وكانت الفرق الفنية المختصة في وزارة الاتصالات اللبنانية اكتشفت أجهزة تقنية وأنظمة معلوماتية عبر مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية تعمل من دون ترخيص.
وقال حرب في مؤتمر صحفي عقده مع فضل الله الذي ترأس الجلسة: "موضوع الإنترنت غير الشرعي، الذي ثبت لنا أنه قضية خطيرة وكبيرة، ويرتبط بجهات لدينا دلائل تثبت ارتباطها بإسرائيل مما يعني أن كل أمننا قد يكون معرضاً الاختراق من قبل إسرائيل".
وأضاف حرب: "كحكومة وكوزير فيها، جميعنا يشارك في مسؤولية مكافحة هذا الخرق، ونتشارك في مسؤولية حصوله"، والوزارة والحكومة ككل، حين اكتشف هذا الأمر اتخذت التدابير اللازمة".
وتابع حرب "نحن على تواصل مستمر مع القضاء"، مشيراً إلى أنه اتصل بالنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية وقاضي التحقيق في هذه القضية".
وطمأن حرب الرأي العام بأن التدابير التي اتخذت من قبل وزارة الاتصالات قضت على عملية التواصل غير الشرعي، وقد يكون هناك مكان ما أو أكثر في لبنان مستمر بالتواصل غير الشرعي.
وقال حرب "جريمة الإنترنت غير الشرعي اكتشفناها واكتشفنا سلاحها والأدوات، وبات لدينا معلومات كافية حول هوية من ارتكب هذا الجرم وأصبح في يد القضاء المختص".
وأضاف حرب: "الوزارة لا تلاحق الفاعلين، إنما تتقدم إلى القضاء بكل من له علاقة بالمخالفات، خصوصاً وأن هؤلاء لم يطلبوا موافقة وزارة الاتصالات ولم تعلم بهم الوزارة وإنما اكتشفت أمرهم".
من جهته أشار فضل الله إلى أن "هذا الموضوع ليس صغيراً بل خطير، ونحن مصممون على متابعته حتى النهاية، وقد طلبنا وبإجماع الحاضرين، من وزارة الاتصالات وأجهزتها المختصة ومن الأجهزة الأمنية مواكبة هذا الموضوع لتفكيك هذه الشبكة في أي منطقة لبنانية، ويفترض ألا يكون هناك غطاء لأحد أو تهاون أمام هذا الموضوع الخطير"./انتهى/