وافادت وكالة مهر للأنباء ان حسين جابري انصاري صرح قائلا : ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا الى التعاليم الدينية والدستور وميثاق المواطنة قيد الصياغة ، تعتبر الارتقاء بوضع حقوق الانسان من ضمن التزاماتها ، وعلى هذا الاساس فانها ابدت تعاونا واضحا ومستمرا مع آليات حقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة ومن بينها التقرير العالمي الفصلي ، ومع المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية.
واضاف : ان ايران قبلت كذلك سبعة تقارير للمقرر الاممي وووضعت مجموعة اخرى في جدول اعمالها ، ومع ذلك فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض التعامل الانتقائي واستخدام موضوع حقوق الانسان كأداة لتحقيق اهداف سياسية خاصة وتصفية الحسابات مع الدول المستقلة ، واعلنت رضها لذلك بشكل واضح.
واضاف : ان مجموعة الدول التي تبنت ودعمت قرار مجلس حقوق الانسان حول تمديد مهمة المقرر الخاص بحقوق الانسان في ايران ، مثل السعودية والامارات وقطر ، دول سياستها الداخلية مبنية على الانتهاك المبرمج والمنظم لحقوق الانسان وخاصة في مجال حقوق المرأة والمهاجرين والحقوق السياسية والابتدائية للمواطنين وخاصة المنتقدين ، وفي السياسة الخارجية تدعم هذه الدول ، الارهاب والتطرف في المنطقة والعالم من خلال المذابح والدمار وزعزعة الامن والاستقرار، وفرضت حربا دموية على الشعب اليمني الاعزل بارتكابها الابادة الجماعية والتطهير العرقي ، لهو دليل واضح على ان هذا القرار مسيس ، واستخدام الغرب لهذه الآلية الدولية كأداة
واكد جابري انصاري ان الجمهورية الاسلامية الايراني تعتبر تمديد مهمة المقرر الخاص ليس له اي ضرورة ويفتقد الى أي صفة قانونية ، وان المصادقة على قرار مهمة تمديد احمد شهيد اتخذ لتحقيق اهداف سياسية ومن منطلق العداء لايران ، وعلى هذا الاساس فانها تعبتر نفسها غير ملزمة بقبوله./انتهى/