واصل عشرات النواب العراقيون الاربعاء اعتصامهم الذي بدأ بعد ظهر الثلاثاء داخل مبنى البرلمان للمطالبة باقالة رئيس المجلس سليم الجبوري اثر تأجيل جلسة تصويت على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفقاً لمصادر برلمانية.

وبدأ الاعتصام الثلاثاء في قاعة اجتماعات مجلس النواب باحتجاجات وصيحات اطلقها عدد كبير من الاعضاء اثر قيام رئيس المجلس بتأجيل جلسة التصويت الى الخميس.

وطالب النواب بالتصويت على قائمة مرشحين قدمها العبادي الاسبوع الماضي الامر الذي يتقاطع مع رغبات قادة كتل سياسية رئيسية.

وقال النائب اسكندر وتوت لوكالة الصحافة الفرنسية ان "الاعتصام الذي استمر ليلة امس بمشاركة اكثر من خمسين نائبا، مستمر حتى تنفيذ مطالب النواب".

وشارك في الاعتصام نواب يمثلون جميع الكتل السياسية، وفقا للمصدر.

ورغم ارجاء جلسة التصويت الى الخميس اكد وتوت "انعقاد جلسة طارئة بعد ظهر الاربعاء، بحضور او عدم حضور رئيس المجلس" سليم الجبوري.

وذكر مصور الوكالة، ان حوالى ثمانين نائبا انتشروا داخل قاعة الاجتماعات. وردد النواب بعد ان صعد احدهم على احدى الطاولات وهتف "نعم نعم للاصلاح .. كلا كلا للمحاصصة" .

فيما انتشرت في المكان فرش استخدمت لنوم النواب داخل القاعة ليل الثلاثاء، وفقا للمصدر نفسه.

واكدت النائبة زينب الطائي عن التيار الصدري، احد المشاركين في الاعتصام، ان "الاعتصام استمر ليلة امس داخل مبنى البرلمان بمشاركة حوالى 55 نائبا من مختلف الكتل السياسية".

واضافت ان "المطلب الرئيسي للنواب هو اقالة رئيس المجلس ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) " وتابعت "لقد وقع اكثر من 150 نائبا على هذه المطالب".

وذكر مصدر في مكتب رئيس البرلمان في وقت لاحق، ان الجبوري سيعقد جلسة طارئة لمجلس النواب الاربعاء برئاسته، بناءا على طلب قدم له الثلاثاء من 61 نائبا .

وعلق النائب مهدي الحافظ ان "هذا غير صحيح" وتابع ان "الاعتصام تعبير عن حاجة وطنية ويجب ان يحقق اهدافه وبدونه ستستمر المشاكل في البلاد".

واستمر تولى مرشحي الاحزاب الكبيرة خلال السنوات الماضية ، للمناصب الوزارية المهمة في البلاد بدعم من احزابهم التي تريد السيطرة على الموارد ومواصلة نفوذها دون اكتراث بمصير البلاد.

وقدم رئيس الوزراء الثلاثاء، قائمة باسماء 14 مرشحا للتصويت عليها في مجلس النواب بعد مفاوضات مع الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، والتي اعتبرها اعضاء المجلس محاباة للاحزاب السياسية .

ويسعى العبادي الى تشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلين اكاديميين لكنه يواجه معارضة من الكتل السياسية الرئيسية التي تعمل على السيطرة على النفوذ وموارد البلاد.

وكان العبادي قدم الاسبوع الماضي الى مجلس النواب قائمة مرشحيه الى الحكومة التي يريد تقليص عدد حقائبها ايضا، لكنها واجهت عندها معارضة كبيرة من الاحزاب الرئيسية التي تهيمن على السلطة في البلاد.
من جهته اكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الاربعاء، ان البرلمان حريص على ان يمضي قدما "دون تراجع" في اتمام عملية الاصلاح التي وعد بها الشعب، فيما اشار الى ان الرأي لدينا محترم ومعتبر لكن وفق السياقات القانونية.
وقال الجبوري خلال كلمة بمناسبة افتتاحه معرضا للصور الفوتغرافية بمناسبة يوم الشهيد العراقي واوردته، السومرية نيوز، إن "هذه المناسبة جاءت في ظل ظروف استثنائية يشهدها مجلس النواب، وهو حريص ان يمضي قدما دون تراجع في اتمام عملية الاصلاح التي وعد بها الشعب"، مضيفاً أن "باكورة المجلس هي المضي بعملية تحديد من نعتمد عليه في ادارة مؤسسات الدولة سواء الوزارات او الهيئات او المؤسسات الاخرى".
واضاف الجبوري، ان "الرأي لدينا محترم ومعتبر لكن وفق السياقات القانونية ووفق الاطر التي يحترمها الجميع"، مضيفاً "اننا لا نريد ان نوصل رسالة من شأنها ان المؤسسة التشريعية التي تحمي الدستور هي التي تخرق الدستور والقانون".
فيما وافق رئيس البرلمان العراقي على عقد جلسة طارئة اليوم، بعد طلب قدم له من 61 نائبا./انتهى/