وقال الرميد، إن "الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة بلاده عن وضعية حقوق الإنسان لأن الولايات المتحدة لديها من الخروق ما يكفي"، مشيرا إلى أن ما جاء في تقرير أعدته الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب "تضمن وقائع غير موجودة".
ويأتي تصريح وزير العدل المغربي هذا ردا على أسئلة وجهها له النواب، أمس، حول التقرير الأمريكي المذكور، وقد أكد الوزير أن المغرب حقق مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الرميد أن هناك "جهات دولية تشكك بجهود المملكة ولا تؤمن أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس"، داعيا في الوقت نفسه الصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية بعدم إدانة مؤسسات الدولة إلى حين التأكد تماما من الوقائع، بما أن ذلك "يؤثر في المنظمات الأجنبية والدول ويدفعها إلى تبني هذه المواقف التي قد تصل إلى مجلس الأمن".
وتابع بالقول إنه عرض على المحامين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء في التقرير، وأن الحكومة فتحت حوارا مع منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.
ويأتي هذا الموقف المغربي على خلفية تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية منتصف نيسان الماضي، تضمن "وجود خروق حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء، والتضييق على الحريات الفردية، ووجود بون بين الدستور والواقع، وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية، وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وقيود على الصحافة".
وأبدى المغرب غضبه رسميا من هذا التقرير حيث استدعت الخارجية المغربية سفير الولايات المتحدة في الرباط، منذ أيام، للتعبير عن استنكارها بسبب "التلاعب والأخطاء الفاضحة" الواردة في التقرير./انتهى/