وقالت وكالة "بلومبرغ" في مقالها إن مبيعات الأسلحة في العالم قفزت في العام الماضي بنسبة 10% لتصل إلى 65 مليار دولار مقابل 58.4 مليار دولار في عام 2014.
وذكرت الوكالة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية نقلا عن تقرير لشركة "IHS" أن مشتريات السعودية للأسلحة ارتفعت في 2015 بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 مليار دولار، على خلفية العملية العسكرية، التي تقودها الرياض في اليمن. إضافة إلى إقبال دول أخرى تقع في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا على تكثيف مشترياتها من السلاح.
ولفت التقرير إلى أن السعودية اشترت العام الماضي مقاتلات "يوروفايتر تايفون" و"أف 16"، و"الأباتشي"، وطائرات استطلاع، وغيرها من الأسلحة.
وقالت الشركة البحثية في بيان نشرته يوم الأحد 12 يونيو/حزيران إن التقرير استند إلى دراسة فحصت التوجهات السائدة في سوق السلاح العالمي الذي يضم 65 دولة.
ووفقا لهذا التقرير احتلت مصر المرتبة الرابعة عالميا كأكبر دولة مستوردة للسلاح خلال 2015 بإنفاقها نحو 2.3 مليار دولار. وأرجع بن مورز خبير السلاح العالمي هذه القفزة، التي شهدتها مصر في الأنفاق على السلاح صعودا من إنفاق بلغ مليار دولار سنويا قبل عام 2013، أرجع إلى حصولها على دعم مالي من فرنسا ودول الخليج الفارسي.
وأضاف مورز، الذي كتب تقرير شركة "IHS"، أن الدول متوسطة الدخل توفرت لديها زيادة نسبية في الموارد مما دفعها لتكثيف الإنفاق على العتاد العسكري بدعم من زيادة ناتجها المحلي.
وبلغ الإنفاق العراقي على السلاح مستوى يضاهي نظيره المصري في ظل تحوله لشراء الأسلحة بعد الاكتفاء سابقا بشراء العمليات وتجهيزات الأفراد.
كما توقع التقرير تراجع إنفاق الدول المصدرة للنفط على السلاح في السنوات المقبلة، بسبب هبوط أسعار النفط، بينما سيزيد إنفاقها على العمليات سعيا منها للتأثير على الأحداث في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن إنفاق الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ارتفع بنسبة 71% منذ عام 2009 بهدف ردع الصين، حيث أقبلت هذه الدول على شراء مقاتلات وصواريخ مضادة للسفن.
وحافظت أمريكا على المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للسلاح، حيث باعت أسلحة بقيمة 23 مليار دولار، منها أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للشرق الأوسط. ومن المتوقع صعود مبيعاتها لتصل إلى 30 مليار دولار مع بدء تصدير مقاتلات "أف 35"./انتهى/