وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مجموعة من الناشطين المدنيين في المغرب تظاهروا أمام مقر البرلمان احتجاجاً على تراجع حريات وحقوق المرأة في المغرب والتي أدت إليها سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية وكان أهمها تصويت البرلمان مؤخراً على عدد من القوانين اعتبرها الناشطون لا تتماشى مع روح الدستور الذي صوت عليه المغاربة في 2011.
واعتبرت الجمعيات الحقوقية المشاركة بالمظاهرات إنها تشكل نكوصاً وتراجعا في الحقوق والحريات، مطالبةً بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.
وانتقد المحتجون عددا من الظواهر في المجتمع كتشغيل الفتيات الصغيرات والعنف ضد النساء والتمييز.
وأشارت رئيسة جمعية (أيادي حرة) ليلى اميلي إلى إنه قد وصل السيل الزبى في ظل الانتكاسة والنكوص والتراجعات التي تعرفها قضايا المرأة المغربية، منتقدةً قانون العنف ضد النساء المعروض أمام البرلمان وقالت إنه نص هش وليس حقيقيا.
وكان المغرب صدق على دستور في 2011 اعتبر متقدما في الحقوق والحريات بالمقارنة مع دساتير مغربية سابقة.
ووفقاً لتقرير برنامج منظمة الأمم المتحدة للتطوير لعام 2015، تحتل البلد العربي المركز الـ117 ضمن قائمة تضم 176 دولة من حيث عدم المساواة بين الجنسين. /انتهى/.