وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية أموالها" لصالح خزينة الدولة، وذلك بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 حزيران/ يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".
ويضاف قرار المحكمة إلى إجراءات ضد المعارضة البحرينية، بعدما أغلقت السلطات جمعية الوفاق وأسقطت الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم في حزيران/ يونيو الماضي.
وكان القضاء البحريني في 14 حزيران قراراً بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.
في نفس الاطار قرر النظام البحريني محاكمة عالم الدين آية الله الشيخ عيسى قاسم مطلع الشهر المقبل، بتهمة جمعه أموال فريضة الخمس الشرعية.
وتسعى سلطات المنامة الى تشديد الخناق على الطائفة الشيعية في البلاد التي تشكل غالبية السكان عبر التضييق على رموزها الدينية.
في السياق ذاته، تتواصل الاعتصامات أمام منزل الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز رفضاً لقرار إسقاط الحنسية عنه./انتهى/