وافادت وكالة مهر للانباء ان النيابة العامة البحرينية قالت في حسابها على "تويتر" إن محاكمة آية الله قاسم تأتي "لارتكابه جريمتي جمع الأموال بدون ترخيص، وغسل الأموال… لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها".
وفي تغريدة على "تويتر" أكد المحامي البحريني عبدالله الشملاوي أن التهم الموجهة للشيخ عيسى قاسم منافية للدستور البحريني قائلا: في تغريدة نشرها على "تويتر" إن التهم الموجهة لآية الله قاسم وفقا لقانون جمع التبرعات لسنة 1956 كيدية ومنافية للمادة (22) من الدستور.
وتنص المادة الدستورية على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد".
ويُحاكم آية الله الشيخ عيسى قاسم بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة، الذين يشكلون غالبية في البحرين./انتهى/