ولكن اقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس يتطلب اكثرية الثلثين في البرلمان مما يعني ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يحتاج الى الحصول على تأييد بعض من احزاب المعارضة.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم اعلن في 26 تموز/يوليو ان الاحزاب الرئيسية في المعارضة مستعدة للعمل معه على وضع مسودة دستور جديد للبلاد.
من جهة ثانية اعلن الرئيس التركي في المقابلة التلفزيونية مساء السبت انه سيتم اغلاق كل المدارس الحربية في البلاد وفتح جامعة عسكرية جديدة تخصص لتخريج الضباط.
وقال ان "المدارس العسكرية ستغلق (...) وسيتم استحداث جامعة وطنية".
واثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي جرت في 15 تموز/يوليو شهد الجيش التركي تبديلات كبيرة شملت اقالة نحو نصف جنرالاته (149 جنرالا واميرالا). وتم تعيين نائب رئيس الاركان الجنرال يشار غولر قائدا لقوة الدرك، وتعيين قائد الجيش الاول الجنرال اوميد دوندار مساعدا لرئيس الاركان.
ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير واقالة 149 جنرالا واميرالا، تمت ترقية 99 عقيدا الى رتبة جنرال او اميرال.
وعن حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ثلاثة اشهر اثر المحاولة الانقلابية اكد اردوغان انها يمكن ان تمدد على غرار ما فعلت فرنسا اثر الاعتداءات الجهادية التي استهدفتها.
وقال "اذا لم تعد الامور الى طبيعتها خلال فترة حالة الطوارئ الراهنة يمكننا تمديدها".
ومنذ المحاولة الانقلابية اوقف اكثر من 18 الف شخص على ذمة التحقيق. وتتم حاليا ملاحقة نحو عشرة الاف من هؤلاء./انتهى/