قال أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن الجمهورية الاسلامية لا تطيق بعض السياسات التي تتخذها الدول الغربية والتي تتعارض مع روح الاتفاق النووي، مؤكدا ان إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية ضرورة لا يمكن تجنبها من اجل استمرار تنفيذ الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مستشار قائد الثورة وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي استقبل اليوم الأربعاء وزير خارجية النرويج "بورغي بريندي" وأكد في لقائه على أهمية رفع العقوبات بشكل كامل منوها على ان طهران لا تطيق سلوك بعض الدول المتعارض مع روح الاتفاق النووي الهادف الى إبقاء الحظر.

وأشار شمخاني الى الاجواء المناسبة بعد الاتفاق النووي في التعاون بين ايران واوروبا، لافتا الى انه نظرا للطاقة الواسعة المتاحة، فإنه يمكن زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات السياسية بين ايران والنرويج.

وبيّن ان الارهاب قد خرج من إطاره التقليدي وتحول الى أساليب كارثية من قبيل قتل الناس بالشاحنات والاسلحة الباردة، وأكد ان حل قضية الارهاب لا يمكن بدون الاهتمام بجذوره الاعتقادية والجهات الداعمة الرئيسية.

وانتقد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني السلوك اللامناسب من قبل الدول الاوروبية تجاه اللاجئين، وقال: في حين يبقى مسار ارسال السلاح مفتوحا من اوروبا الى الدول المتصارعة في الازمة، الا ان مسار قبول ضحايا هذه الاسلحة مسدود، حيث يتلقون معاملة سيئة، وهذا التوجه ضد حقوق الانسان.

وأكد الاميرال شمخاني ان المسار الخاطئ في الاستفادة من الارهاب من اجل الضغط على الدول هو الذي ادى الى ظهور داعش والعصابات الارهابية الجامحة، وصرح: ان قطع الدعم المخابراتي والمالي عن العصابات الارهابية وتنفيذ الاجراءات الاساسية والجذرية من قبيل احترام ارادة الشعب وآرائه وتوفير الامن اعتمادا الى القدرات المحلية هو الحل لإعادة السلام والاستقرار الى المنطقة.

من جانبه، وصف وزير خارجية النرويج، الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها بلد هام ومؤثر في المنطقة، وقال: لإيران دور بناء في بناء عملية الاستقرار والسلام في العراق وسوريا.. ومن الضروري تعزيز التعاون الاقليمي من اجل توفير الاستقرار الدائم في هذه النقطة الحساسة من العالم.

وأضاف بورغي بريندي انه من خلال إلغاء الحظر توفرت فرص مناسبة للتعاون، وان النرويج مستعدة للاستفادة من ظروف ما بعد الاتفاق النووي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات./انتهى/