وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه الدعوة تأتي في ظلّ استئناف القضاء البحريني اليوم محاكمة رجب لتشمل التهم الموجهة إليه انتقاد مشاركة البحرين في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك إن إبقاء البحرين لنبيل رجب في السجن بسبب انتقاداته يُظهر استخفاف عائلة آل خليفة الحاكمة بحقوق الإنسان الأساسية"، وأضاف "على الدول التي تدعي دعم النشاط السلمي استخدام جلسة مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن رجب فورا، والضغط على البحرين لرفع القيود المفروضة على سفر زملائه".
وأشار ستورك الى أن "على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان توجيه انتقادات شديدة للبحرين وغيرها من الحكومات التي تضطهد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعيق الهدف الذي من أجله تأسست منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وأدّت تصريحات رجب على "تويتر" بشأن الغارات الجوية لقوى العدوان على اليمن إلى اعتقاله في 2 أبريل/نيسان 2015، ثمّ أفرجت عنه السلطات في 13 يوليو/تموز 2015، لكن النيابة العامة لم تغلق القضية وأمرت بإعادة اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016.
وسيواجه رجب إذا أدين بتهمة "إهانة دولة أجنبية" في إشارة إلى السعودية، عقوبة السجن لمدة سنتين بموجب المادة 215 من قانون العقوبات. وإذا أدين بتهمة "إهانة الهيئات النظامية" لتعليقاته حول الاضطرابات التي اندلعت في سجن "جو" في مارس/آذار 2015، سيواجه 3 سنوات إضافية بموجب المادة 216 من قانون العقوبات.
والى جانب رجب، يتعرّض موظّفو مركز البحرين لحقوق الإنسان لمضايقات وإجراءات تعسفية، فقد قد منعت السلطات رئيسة قسم العلاقات الدولية في المركز البحرين نضال السلمان والناشطين إيناس عون وحسين راضي من مغادرة البلاد.
كذلك منعت السلطات البحرينية شخصيات مُعارضة من مغادرة البلاد لحضور الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان، الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وكان الوفد المُعارض يضمّ المحامي محمد التاجر والناشط الحقوقي عبد النبي العكري والنائب السابق لرئيس "جمعية المعلمين البحرينيةجليلة السلمان والناشطة الحقوقية رولا الصفار ورئيس فرع "منظمة الشفافية الدولية" في البحرين محمد شرف./انتهى/