تناول الخبير السياسي اللبناني أمين محمد حطيط في مقال له لجريدة الثورة السورية مرسوم العفو الأخير الذي أصدر الرئيس السوري بشار الأسد موضحاً أبعاد العفو قانونياً ضمن الثواب الحالية.

وأشار أمين محمد حطيط إلى ظاهرة العفو عن المسلحين ممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء من الشعب السوري خلال سنوات الحرب الخمس المنصرمة، موضحاً إن القانون الحديث في سوريا اعتمد ما اسمي بالعدالة الانتقالية التي يلجأ إليها بعد احداث دامية او صراعات سياسية قد تكون مترافقة مع اللجوء الى العنف الذي يعصف بدولة ما ويهدد وحدتها وكيانها. 

وأوضح العميد حطيط إن هذه العدالة تعتمد عندما يجد المسؤول في الدولة قوة واقتدار انه بات يسيطر على الوضع بشكل عام وان قوته تمكنه من الامساك مجددا بزمام الامور واستعادة من ناهضه من شعبه دون تفريط بشيء يمس الكيان او الوحدة الوطنية من جهة، ومن جهة اخرى عندما ترى الفئات المناهضة له -بعضها او جميعها -ان المواجهات بلغت مداها وان الاستمرار فيها لن يجدي نفعا وان عليهم أن يطووا صفحة الحرب من أن أجل إفساح المجال لمن خرج على القانون من أبناء الشعب للعودة إلى كنف الدولة والمساهمة في بناء ما تهدم ومنع المزيد من القتل والدمار. ‏

ونوه الكاتب اللبناني إن الوضع السوري ورغم كل الصخب القائم اليوم حول عملية عسكرية هنا أو عملية إرهابية هناك أو تدخل طرف بجيشه في الميدان أو تراجع آخر منه فإن هناك حقيقة باتت تحكم الحالة السورية يصرح بها البعض او يضمرها اخرون جوهرها إن العدوان على سورية فشل في تحقيق أهدافه ما استتبع انقسام المعتدين راهنا إلى فئات ثلاث  فئة اقتنعت بالخسارة فانكفأت‏، وفئة خشيت من انقلاب الحال ضد مصالحها وتحولها إلى ضحية تلتهمها النيران، وفئة ثالثة رأت أن الاستعجال في التسليم بالهزيمة غير مبرر لديها فاتجهت إلى المماطلة والمراوغة، مضيفاً إن من أصر على غيه فيكون عليه مواجهة مغبة اختياره حتى يحكم الميدان بما يجب أن يحكم به على يد رجال الجيش العربي السوري وحلفائه بعد أن كانت سورية وحلفاؤها اعذرت حين انذرت وفتحت الباب للمصالحات والعفو الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد.

وتابع على هذا أساس نجد أن مسارعة المجموعات المسلحة في داريا بالأمس وما يحضر اليوم للمعظمية في جوارها او حي الوعر في حمص للسير في طريق المصالحة او خروج المسلحين من احياء حلب الشرقية للاستفادة من العفو الرئاسي هو السلوك العقلاني والواقعي الذي يجب ان يقتدي به كل سوري ﻻ زال يحمل السلاح خارجاً على الدولة. ‏

اذ على الجميع الاقتناع بأن الحرب في سورية دخلت مرحلة التصفية ولا يغرن عاقل صريخ أو صخب وان باب العفو والمصالحة أو النصح بإلقاء السلاح إنما هو باب فتحه او دعا اليه مقتدر حريص على الشعب في الدماء والأموال فهل يستفيق من لا زال مغشيا عليه بوهم أو خداع. ‏/انتهى/.