قال رئيس الجمهورية الاسلامية خلال كلمته في أجتماع قمة دول حركة عدم الانحياز المنعقد في فنزويلا أن الجمهورية الاسلامية تعتبر البلد الأول الذي قد حذر من مغبة الارهاب التكفيري على مجتمعات البشرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية الاسلامية قال اليوم في اجتماع قمة دول عدم الانحياز ان الدول والقوى الكبرى لها الدور الأكبر في استمرار النزاعات والحروب التي أدت الى سقوط الملايين من الأبرياء في أنحاء العالم.

وفي ما يخص توقيت انعقاد القمة الحالية قال روحاني "ان هذه القمة تنعقد في الوقت الذي يواجه فيه السلام في جميع ابعاده وفي جميع انحاء العالم الخطر والتهديد، حيث يتم خرق السيادة الوطنية لدول النامية تحت ذرائع مختلفة واشكال متنوعة".

وأشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان مايحدث في النظام العالمي الحديث يثير القلق للغاية حيث تسيطر على العلاقات الدولية اليوم طموحات الهيمنة، كما لايزال التوجه نحو الاحلاف العسكرية قائم في اذهان بعض اللاعبيين الدوليين.

ونوه روحاني على ان ايران لم تعارض  الارادة الشعبية والعالمية على الاطلاق وذلك عكس ما تروج له وسائل الاعلام التي باتت سببا في اشتعال الحروب في انحاء العالم،مضيفا ان دفاع ايران عن الحركات المطالبة بحقوقها لايتنافى بأي وجه من الوجوه مع القيم الانسانية المشروعة.

وتابع رئيس الجمهورية ان الاحداث المؤلمة التي  تعرض لها خلال الاعوام الاخيرة الشعب السوري والعراقي والليبي نتيجة المنافسات المدمرة، عانى منها ملايين البشر حول انحاء العالم، وهذا دليل على عدم تحمل المسؤولية من قبل القوى الكبرى في العالم امام الجراح التي يتعرض لها الابرياء كل يوم.

ونوه روحاني الى ان العالم اجمع بات يعرف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي البلد الاول الذي حذر من مغبة الخطر العالمي للارهاب التكفيري في سوريا في الوقت الذي كانت بعض الدول غير المسؤولة في الشرق الاوسط والغرب مشغولة بتجهيز وتدريب الارهابيين التكفيريين، قائلا" نحن وقفنا الى جانب الشعب والحكومة في العراق وسوريا  امام مجرمي المجموعات الارهابية".

ولفت الرئيس الايراني الى انه عقب تفشي الهجمات العنيفة لهذه المجموعات وانتشارها خارج سوريا اضطرت بعض الدول الداعمة للارهاب التكفيري الى تشكيل تحالف غير فعال ضد الارهاب.

واضاف" هذا كله في الوقت الذي لايزال المجتمع الدولي لم يلتمس ادنى نجاح في اعادة حقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة وانهاء الاحتلال الصهيوني"، مؤكدا ان القوى العظمى لم تساعد على تخفيف هذه الالام فحسب بل ساعدت الى حد كبير في استمرار الفقر والعنف والقتل والحرب وتشريد الملايين في دول النامية.

وبيّن الرئيس حسن روحاني ان جميع هذه الاحداث شاهد على انه لايجب الاعتماد على القوى العظمى للحصول على الامن والتنمية والتطور معربا عن اسفه حيال انتهاك بعض دول الحركة للمباديء الاولية لهذه الحركة ودعمها للارهابيين وتعكير السلام والتدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول الاعضاء.

واشار روحاني الى مقترح ايران خلال الدورة السادسة والثمانيين للجمعية العامة للامم المتحدة حول "العالم ضد العنف والتطرف" الذي ادى الى اصدار قرارين من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة خلال عامي 2013 و 2015 قائلا: انني اؤمن بأن مواجهة التطرف والارهاب بحاجة الى تعاون بناء وصادق من قبل جميع اعضاء المجتمع الدولي.

وفي جانب آخر من كلمته نوه الرئيس روحاني الى ان التحديات الراهنة في جميع نقاط العالم لايجب ان تجعلنا نغفل عن القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم،قائلا: ان الشعب الفلسطيني لايزال محروما من حق ملكية الارض وسيادته عليها والعودة الى وطنه الام، وان اطلاق مصطلح "تمييز عنصري" على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ليس كافيا.

واضاف: ان الكيان الصهيوني يحاول عبر الاستفادة من التطورات الراهنة في منطقة الشرق الاوسط لاسيما ظهور داعش وانتشار الارهاب والتطرف، التعتيم على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والشعوب الاخرى في المنطقة.

واكد الرئيس روحاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تضع دائما دعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته على رأس مباديء سياستها الخارجية وذلك انطالقا من المعتقدات الدينية والقيم الوطنية والانسانية السامية، مضيفا: ان قضية فلسطين ليست قضية خاصة بل قضية عامة واننا في ايران لم يتأثر دفاعنا عن فلسطين بالتطورات العابرة والسياسات الخاطئة واننا نشعر بالفخر لان الشعب والحكومة في ايران وقفت دوما الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم تحت جميع الظروف.

واوضح روحاني ان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على الاعتدال والتعامل والسعي لتسوية النزاعات والخلافات واساءة الفهم عبر الحوار والتعاون، لذلك رغم الاجراءات المعادية والضغوط السياسية والاقتصادية الممارسة ضد ايران تحت ذريعة الملف النووي، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت منذ البداية على اجراء مفاوضات بناءة، حيث ادت المفاوضات بين ايران ومجموعة الست الى التوقيع على "خطة العمل المشترك الشاملة".

وتابع: ان دعم دول عدم الانحياز للبرنامج النووي الايراني السلمي ودعم المفاوضات كان له دور مؤثر في ضمان الحقوق النووية المشروعة لايران والدول النامية./انتهى/