ووأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبموجب الحكم، قضت المحكمة بإلغاء المرسوم رقم 185 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب جنسية المدعي وممن يكون قد كسبها معه بالتبعية، واعتباره كأنه لم يكن".
وطلبت المحكمة بإعادة الجنسية للشمري وأولاده الاربعة بشكل فوري، على الرغم من أن الحكم قابل للاستئناف لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.
وقامت الحكومة بعيد إصدار قرار سحب الجنسية عام 2014، بإغلاق قناة "اليوم" التلفزيونية وصحيفة "عالم اليوم" اللتين يملكهما، واللتين كانتا توجهان انتقادات للحكومة وتستضيفان شخصيات معارضة.
وكانت المحكمة الادارية رفضت نهاية عام 2014 طعن الشمري بقرار سحب الجنسية، معتبرة أنها قضية سيادية لا يمكن للقضاء النظر فيها. وفي حين أيّدت محكمة الاستئناف الحكم، نقضته محكمة التمييز في وقت سابق هذه السنة، معتبرة أن القضاء مؤهل للنظر في القضية وأعادتها الى محكمة البداية.
وشمل الحكم الصادر الأحد، دفع تعويض أولي للشمري يبلغ 16600 دولار اميركي، ما يتيح له طلب تعويض أكبر./انتهى/