وجاء في البيان ان حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن عن إدانتها الشديدة لإحتضان الكيان الخليفي الغازي والمحتل لوفد رياضي في المنامة في مايو المقبل ، كما وتعلن إدانتها الشديدة لمداهمة مقار جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، والتي تنم عن إفلاس سياسي سافر لهذا الكيان الغاصب للسلطة.
واضاف "إننا في حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير نعلن بإسمنا أن لا مكان للصهاينة المجرمين والسفاحين في البحرين، وإن شعبنا البحراني المؤمن والمقاوم يرفض رفضا قاطعا وعلى كافة المستويات للتطبيع والمهادنة مع الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل ، وهذا هو قرار شعبنا وسيبقى الى الأبد".
وتابع: إن شعبنا المؤمن البطل سيبقى مع القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي الفلسطينية من البحر الى النهر، وسيبقى مع تحرير المسجد الأقصى والقدس الشريف من براثن الصهيونية، ولن يتاجر بهذه القضية المقدسة، وسيبقى الى جانب محور المقاومة وفي خندقها، مدافعا عن الحرية والكرامة في فلسطين وسيبقى كذلك فيما يرتبط بعزة الأمة الاسلامية وكرامتها أمام الإستكبار العالمي وعملائه من الحكومات المتصهينة ومنها حكومة آل خليفة المغتصبة للشرعية في البحرين .
وأكد ان البحرين اليوم تواجه أزمة شرعية بسبب حكم خليفي غازي ومحتل، يرفضه الشعب البحريني ويسعى جاهدا من أجل إجتثاث جذوره وإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي مستقل يحفظ للبحرين سيادتها وإستقلالها ورحيل الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة، إضافة الى تفكيك كل القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية، وخروج كافة مستشاريهم الأمنيين والعسكريين.
واشار البيان الى "إن شعبنا قد أعلن بصوت عال في ثورته المعاصرة والمستمرة إن الكيان الخليفي الغازي والمحتل لا يمثل أبناء شعبنا، فهذا الكيان الخليفي قد إرتهن البحرين وشعبها للنظام السعودي وللإستكبار العالمي، ولذلك جاءت ثورة 14 فبراير من أجل تقرير المصير وتبنت رحيل آل خليفة عن البحرين بصورة جذرية" .
وطالب البيان باسم جميع القوى السياسية المعارضة بالتوقف عن تغيير الخارطة الديموغرافية والتوقف عن التجنيس السياسي ، والتوقف عن سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستنكرة الهجمة الشرسة على مقار جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وشدد على إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تدين كل هذه المداهمات فإنها تطالب الجمعيات السياسية والقوى السياسية الثورية برص الصفوف والإتفاق على برنامج وخارطة عمل سياسي موحدة في مجابهة الديكتاتورية ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني ووضع محاور العمل السياسي والإعلامي، والإعلان عن إنبثاق مجلس سياسي للمعارضة يقوم بطرح قضية الشعب البحراني العادلة والمشروعة في المحافل الدولية، وطرح مشروع الكيان الخليفي الاستيطاني الخطير الذي يراد منه أن يصبح الشعب البحراني بشيعته وسنته أقلية في عام 2030 الى 2040م./انتهى/