وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم الوزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي علق اليوم الثلاثاء على تصويت الاتحاد الأوروبي على قرار تطبيع العلاقات بين ايران والدول الأوروبية، مضيفا أن هذا القرار يكشف عن إردادة ايجابية لدى دول هذا الاتحاد بتوسيع العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
واضاف قاسمي ان طهران على استعداد للدخول في حوار سياسي وآخر حول حقوق الانسان مع الاتحاد الاوروبي، لكنه شدد على ان ايران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية مع أحد.
ولفت المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية قاسمي الى ان البيان الاوروبي يعكس رغبة في تطبيع العلاقات على كافة الصعد وذلك عقب التوقيع على خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي).
وقال بهرام قاسمي ان ايران تتوقع من البرلمان الاوروبي ان يتخذ خطوات تتناسب واجواء ما بعد الاتفاق النووي لتنمية العلاقات وذلك بعيدا عن التأثرات السياسية والداعيات المغرضة ضد ايران وعبر آليات واضحة وشفافة.
وأوضح قاسمي ان طرح بعض القضايا التي لا اساس لها من الصحة ضد ايران وهي تتناسب والثقافة الاوروبية لا تساعد في تنمية وتطوير العلاقات بين الجانبين.
وأشار بهرام قاسمي الى ان البيان الاوروبي يعترف بالدور الايراني الفاعل في ارساء الامن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على ضرورة مواصلة ايران دورها الفاعل في حل القضايا والخلافات الاقليمية ومكافحة الارهاب وخاصة التصدي لتنظيم داعش الارهابي والمجاميع المشابهة.
واستطرد بهرام قاسمي قائلا ان ايران دعت مرارا وتكرارا الى عدم تسييس ملف حقوق الانسان وعدم التعامل بازدواجية مع هذه القضايا، معربا عن استعداد ايران الدخول في حوار مع الاتحاد الاوروبي في ما يخص قضايا حقوق الانسان لكن من خلال جو هادئ وبعيد عن المشاحنات.
واكد قاسمي ان ايران تعمل على عكس وجهت نظر الاسلام حول قضايا حقوق الانسان الى الجانب الاوروبي.
وحول التجارب الصاروخية لايران، شدد قاسمي على ان هذه التجارب تندرج في اطار تنمية القدرات الدفاعية للبلاد وان هذه الامور ليست قابلة للمساومة ولن تتفاوض طهران عليها مع احد.
وفيما يخص قضايا الارهاب ومكافحته، قال قاسمي ان ايران ومنذ البداية قد حذرت من ظاهرة تفشي الارهاب على الصعيد الاقليمي والدولي وخاصة فيما يتعلق بالفكر التكفيري وتنظيم داعش ودعت المجتمع الدولي الى تحرك سريع وفاعل للتصدي له بعيد عن الازدواجية، حيث عمدت طهران للتصدي لهذه الظاهرة منذ بدايتها.
ونوه قاسمي الى ان بيان بارلمان الاتحاد الاوروبي وان لم يكن ملزما ولا تدعمه ضمانت تنفيذية لكنه يعكس اتجاه واقعي ايجابي بشان العلاقات مع ايران وان طهران مستعدة للدخول في حوار سياسي على اساس الاحترام المتبادل بين الجانبين وان تحديد موعد شهر نوفمبر القادم لاجراء الجولة الثانية من المحادثات السياسية وحقوق الانسان مع الجانب الاوروبي تندرج في هذا الاطار./انتهى/