وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المستشار العلمي لمركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي الدكتور أحمد حبيب نجاد أعلن عن أنهاء مركز الدراسات صياغة قانون شامل حول المسنّين، حيث بُحث فيه عشرون موضوعاً عاماً من قبيل رعاية كبار السنّ وعلاجهم وحقوق العمل وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والأبعاد القانونية والجزائية للاعتداء عليهم ودور السلطة القضائية في هذا المجال.
وأضاف الدكتور أحمد حبيب نجاد إن تلبية احتياجات هذه الشريحة من المجتمع أمر ضروري ويحتاج إلى اهتمام خاص باحتياجاتهم الجسدية والنفسية؛ ومن هذا المنطلق يجب أن يبسط النظام التشريعي في البلاد جناح الدعم الكامل للكبار في السنّ.
وأوضح المستشار العلمي لمركز الدراسات الاسلامية إن القوانين التي تدعم المسنّين مبعثرة وقليلة، منوهاً غلى إن ايران تحتاج إلى نظام قانوني شامل للدعم الخاص لشريحة كبار السنّ. معتبراً إن تقدّم أيّ دولة رهن بوجود مواطنين سالمين.
ونوه الدكتور حبيب نجاد إلى إن مركز الدراسات الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي قدم بالتعاون مع مجمع كليات الفارابي التابع لجامعة طهران بدراسة مشروع المسنّين من الناحية الفقهية والقانونية وإعداد مسودة قانون في هذا المجال، ومن ثم وضع مسودة القانون المذكور بين أيدي النواب في مجلس الشورى الإسلامي لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.
وأوضح المستشار العلمي لمركز الدارسات الإسلامية إنه صياغة هذا المشروع اعتمدت على المبادئ الأصولية و المصادر الدينية إلى جانب تجارب المجالس المحلية والبلدية في مجال المسنّين، حيث احتوى هذا المشروع على موضوعات مختلفة مثل الرعاية والعلاج وسائر الحقوق الأخرى للمسنّين.
وتابع حبيب نجاد إن حقوق المسنّين أضحت مضاهية لحقوق الأطفال وما شاكلها ضمن مباحث حقوق الإنسان؛ ذلك أنّ المسنّين يتعرضون أكثر من غيرهم في هذه المرحلة للإصابات الجسدية والنفسية، ولا ريب في أنّ عدم اهتمام الأسرة والمجتمع والحكومة بهذه الموضوعات وعدم وضع الحلول المناسبة لها يفاقم من تلك الإصابات.
وأشار المستشار العلمي لمركز الدراسات الإسلامية إن الاهتمام بهذه الشريحة أدى إلى تشكيل الجمعية العالمية للشيخوخة عام 1982م الأوساط الدولية، وتعيين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كلّ عام يوماً عالمياً للمسنّين، وفي إيران أطلق على الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول أسبوعاً وطنياً للمسنّين. /انتهى/.