وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كلا من الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ علي سلمان، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ ميرزا المحروس والشيخ سعيد النوري، ضرورة "الاستمرار في الحراك السلمي الحضاري المطالب بالعدالة الاجتماعية والحقوق المشروعة، والمدافع عن القيم الشرعية والمتضامن مع العلماء الأجلاء في مواقفهم المشرفة".
وقالوا انه "من حق شعبنا المطالبة بحقوقه المشروعة المتمثلة في مجلس كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية وحكومة منتخبة تمثل إرادته الحقيقية وقضاء مستقل نزيه ينتصف للمظلوم من الظالم، ومن وراء ذلك دستور يكفل له تلك الحقوق بصورة واضحة".
وقالوا انه "من حق شعبنا المطالبة بحقوقه المشروعة المتمثلة في مجلس كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية وحكومة منتخبة تمثل إرادته الحقيقية وقضاء مستقل نزيه ينتصف للمظلوم من الظالم، ومن وراء ذلك دستور يكفل له تلك الحقوق بصورة واضحة".
وختم الرموز بيانهم بتوجيه الشكر إلى شعب البحرين "على تضحياته الكبيرة ومواقفه المشرفة في المطالبة بحقوقه المشروعة والدفاع عن رموزه الدينية والسياسية
إلى ذلك، لفت معتقلون في سجن جو المركزي إلى أن سلطات السجن اتخذت قرارا بعدم علاجهم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والاكتفاء بمعالجتهم بالمستشفى العسكري، ما ينذر بتدهور صحة 1500 معتقل وفقا لتقديراتهم.
وحذّر المعتقلون من أن القرار سيزيد من الإهمال الطبي الذي يشكون منه أصلا، مشيرين إلى أن تحويلهم للعسكري يعني أن المعتقلين لن يتم علاجهم بالشكل الأمثل أو أنهم سيقطعون شوطا من الفحوصات دون إجراء الجراحة اللازمة لهم، وهذا ما حدث لكثيرين.
وقال المعتقلون "لا نعلم إذا ما كانت وزارة الداخلية وراء هذا القرار أو أن مسؤول التنقلات الخارجية الرائد حسن جاسم من يقف وراءه"، مضيفين أن هذا الرائد كان مسؤولا عن جميع الانتهاكات التي جرت خلال الانتفاضة التي شهدها السجن (10 مارس/ آذار 2014)، وأنه أصدر أوامره بتعذيب المعتقلين حيث كان يشغل حينها منصب مدير بالوكالة./انتهى/
إلى ذلك، لفت معتقلون في سجن جو المركزي إلى أن سلطات السجن اتخذت قرارا بعدم علاجهم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والاكتفاء بمعالجتهم بالمستشفى العسكري، ما ينذر بتدهور صحة 1500 معتقل وفقا لتقديراتهم.
وحذّر المعتقلون من أن القرار سيزيد من الإهمال الطبي الذي يشكون منه أصلا، مشيرين إلى أن تحويلهم للعسكري يعني أن المعتقلين لن يتم علاجهم بالشكل الأمثل أو أنهم سيقطعون شوطا من الفحوصات دون إجراء الجراحة اللازمة لهم، وهذا ما حدث لكثيرين.
وقال المعتقلون "لا نعلم إذا ما كانت وزارة الداخلية وراء هذا القرار أو أن مسؤول التنقلات الخارجية الرائد حسن جاسم من يقف وراءه"، مضيفين أن هذا الرائد كان مسؤولا عن جميع الانتهاكات التي جرت خلال الانتفاضة التي شهدها السجن (10 مارس/ آذار 2014)، وأنه أصدر أوامره بتعذيب المعتقلين حيث كان يشغل حينها منصب مدير بالوكالة./انتهى/