وأشارت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي في حديث لوكالة مهر للأنباء إلى إن السلطة القضائية في ايران وضعت موضوع تأهيل السجناء الجنائيين ضمن أولوياتها، مصرحةً عن قبول السلطة القضائية لاقتراح العقوبات البديلة عن السجن.
وأوضحت مولاوردي إن مديرية شؤون المرأة والأسرة ساهمت في تقديم اقتراحها حول العقوبات البديلة عن السجن، مشيرة إلى موافقة الأجهزة المختصة على هذه الاقتراحات، دون التطرق لتفاصيل الاقتراح.
وبينت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والأسرة إن جرائم المخدرات حظيت باهتمام حيث تبحث السلطة القضائية في عقوباته البديلة بشكل خاص.
وأكدت مولاوردي على استمرار التعاون بين مديرية شؤون المرأة والأسرة وجمعية حماية أسر السجناء، لتقديم الخدمات المناسبة لعائلات المسجونين.
الجدير بالذكر إن مولاوردي كانت قد صرحت سابقاً إن اقتراح العقوبات البديلة جاء لتخفيف الآثار السلبية على السجينات وعائلاتهم، ولاسيما المحكومات بجرائم المخدرات. /انتهى/