اعتبر المحلل السياسي اللبناني توفيق شومان ان الحكومة الجديدة في لبنان وإن كانت لن تعمر طويلا ولكن في الوقت نفسه في الأشهر المقبلة ربما تبشر بالكثير من الخير والتسهيلات التي يمكن أن تنعكس حتى بعد إجراء الإنتخابات التي من المتوقع أن تجري أواخر الربيع.

واشار شومان في تصريح لوكالة مهر للأنباء حول أسباب انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان إلى أن انتخاب ميشال عون في هذه المرحلة فتح المجال أولاً على استقرار لبنان على الصعيد الداخلي وبالتالي عكس أجواءا إقليمية مريحة تمهد الطريق لتصالح خارج الحدود اللبنانية، مبيناً ربما يكون لبنان اختبار للتسويات التي قد تحصل والمصالحات في المرحلة المقبلة.
 واضاف أن أصل انتخاب العماد ميشال عون بشكل عام فيه نسبة "لبننة" عالية جداً لكن في الوقت نفسه هناك رعاية إقليمية لهذه "اللبننة" التي غابت عنه مدة سنتين ونصف، وعلى المستوى التفصيلي إن الأجواء الإيجابية التي رافقت مرحلة ما بعد انتخاب العماد عون رئيسا للبنان هي لربّما لحوارات لبنانية-لبنانية أكثر جدية بين مختلف الأطراف اللبنانية والتي شهدت صراعات حادة منذ عام 2005 وأخيراً يبقى أن يتفق اللبنانيون على ما يتعلق بتشكيل الحكومة ولاحقاً قانون انتخاب يكون أكثر عدالة وتمثيلاً.
واعتبر المحلل السياسي اللبناني ان هذه الحكومة وإن كانت لن تعمر طويلا ولكن في الوقت نفسه في الأشهر المقبلة ربما تبشر بالكثير من الخير والتسهيلات التي يمكن أن تنعكس حتى بعد إجراء الإنتخابات التي من المتوقع أن تجري أواخر الربيع.
ورداً على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء حول  أنباء عن توافق ايراني-سعودي لانتخاب ميشال عون قال شومان أن هناك توافق غير معلن بين الرياض وبين طهران، ولنقل أن هناك عدم اعتراض سعودي على وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية بعد الفيتو الشهير الذي وضعه الأمير السعودي سعود الفيصل المتمثل بعدم وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية، معتبراً أن هذا الإعتراض سقط لمصلحة عدم الإعتراض على وصول الجنرال عون، هذه يمكن أن تكون نقطة لتلاقي بين طهران والرياض حيث تحوّل الإعتراض السابق إلى عدم إعتراض حالي.
وبخصوص كيفية تنفيذ اتفاق الطائف من قبل العماد ميشال عون بعد وصوله لسدة الرئاسة رغم انه كان يعارض هذا الاتفاق سابقاً، شدّد على أنه في خطاب القسم الذي ألقاه عون بعيد انتخابه رئيسا للجمهورية كان واضحاً التزام العماد ميشال عون باتفاق الطائف بأن هذا الإتفاق حيث يجب تطبيقه بحذافيره وبالتالي ليس بوسائل أو طرق مجتزئة مضيفا أن هناك مجموعة من البنود التي يمكن أن يلجأ العماد عون الى المطالبة بتطبيقها أو إلى النضال من أجل تطبيقها كإنشاء مجلس شيوخ وأيضا تطبيق اللامركزية الإدارية علاوة على إجراء إنتخابات نيابية على مستوى لبنان مؤكداً أن هذه المطالب  الثلاث الرّئيسية دائماً ما كان ينادي بها العماد ميشال عون وكلها موجودة في اتفاق الطائف.
وأضاف شومان أنه يمكن أن يلجأ العماد عون إلى تفعيل دور رئيس الجمهورية من خلال الحضور الدائم في جلسات الحكومة بالرغم من أن الدستور اللبناني ينص على أن يترأس رئيس الجمهورية لجلسات مجلس الوزراء من دون أن يستطيع التصويت لصالح القرارات على جدول أعمال مجلس الوزراء معتبرأ أن مجرد حضوره سيعني الأخذ بآرائه وتوجيهاته إلى حد كبير. 
وتابع أن هذه النقاط الأربعة هي التي يمكن أن ينفذ من خلالها العماد ميشال عون لتأكيد حضوره كرئيس للجمهورية وبالتالي الذهاب نحو تطبيق الطائف وإنتاج مرحلة غير مسبوقة بالمقارنة مع كل الرؤساء الذين مروا منذ الطائف إلى تاريخه.
ورداً على سؤال عن العلاقات اللبنانية-الإيرانية بعد انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية قال إن حضور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى بيروت لتهنئة العماد ميشال عون واللقاءات مع مختلف الأطراف والمرجعيات السياسية اللبنانية يؤشر على رغبة طهران بتفعيل العلاقات اللبنانية الإيرانية.
ونوه بأنّه من الممكن أن يتم تفعيل التعاون الإقتصادي الموقع بين لبنان وإيران حيث زار أكثر من وفد إقتصادي لبناني العاصمة طهران حيث تم الإتفاق على مجموعة من الإجراءات من أجل تعزيز العلاقات الإقتصادية.
وعلى الصعيد السياسي اشار شومان الى أن العلاقات المقبلة على الأقل على مستوى الدولة لن يكون بعيداً عن تفعيل العلاقات مع طهران وأيضا البلاد العربية بما فيها السّعودية مرجحاً أن يقوم الرئيس خلال الفترة المقبلة بجولة على الدول الإقليمية تشمل السعودية وإيران.
وشدّد شومان أن العماد عون يمكن أن يكرّس موقعه كرئيس للجمهورية من خلال إيجاد التوازن في العلاقات الخارجية ومن ضمن هذا المنطلق الحفاظ على علاقات ممتازة مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
 وحول إمكانية أن يلعب الرئيس عون دور الوساطة بين إيران والسعودية اكد شومان أن مثل هذا الدور سيؤدي بعون إلى لعب دور الملك والبطل الإقليمي، مستدركا أن العلاقات الإيرانية السعودية أكبر من أن يقوم وسيط لرأب الصدع في هذه العلاقات لا سيما أن هناك العديد من الملفات المتفجرة من سوريا فالعراق إلى اليمن والبحرين لافتا الى مشكلة أسعار النفط ودورها في تأجيج العلاقات الثنائية للبلدين. 
وتطرق المحلل السياسي اللبناني الى الجولة التي سيقوم بها العماد عون إلى دول المنطقة ومنها السعودية وإيران معتبرا ان الرئيس اللبناني يسعى إلى تكريس سياسة خارجية لبنانية متوازنة وفقاً لما ألقاه في خطاب القسم. "أما لعب دور الوسيط فيبدو بعيد المنال غامزا من قناة أنّه يمكن أن يطرح مع االفرقاء المختلفين أهمية إصلاح ذات البين إن على مستوى العلاقات السعودية الإيرانية أو على صعيد العلاقات الإقليمية المتوترة".
وتعليقاً على تأثير وصول ترامب إلى البيت الأبيض في السباق الرئاسي أشار إلى أنّ لبنان كان غائبا عن خطابات الحملة الإنتخابية للرئيس الجمهوري التي عكست الملفات الأخرى مثل الملف السوري والعراقي والإيراني وأيضا الملف الفلسطيني والصراع العربي-الإسرائيلي.
وأضاف أنّه على المستوى اللبناني "لا أعتقد أن يعطي أولوية للبنان، فمن برنامج إنتخابه كان هناك أربع نقاط لم يرد ذكر لبنان فيها هي: محاربة داعش مشيرا إلا إمكانية وجود تعاون مع الطرف الرّوسي، والنقطة الثانية على المستوى الإقليمي هي إعادة ترميم العلاقات بين دول الخليج الفارسي وبين السياسة الخارجية في الشرق الأوسط كما ان الملف اليمني حضر بقوة على أجندة ترامب حيث يعتبر أن إنهاء هذا الصراع يمكن أن يخفف من وجود داعش في المنطقة، والنقطة الرابعة هي الصراع العربي-الإسرائيلي حيث وعد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة معتقدا أن أنّ ترامب لن يقدم عليه لوجود سياسة خارجية أميركية متبعة على الأقل على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وأكّد أن لبنان لم يكن ضمن الحملة الإنتخابية لترامب ولكن سيكون تأكيد على دعم الجيش اللبناني لمواجهة الإرهاب على الحدود الشرقية والمحافظة على الإستقرار والأمن الداخلي اللبناني بالتحديد فيما يخصّ موضوع النزوح السوري.
ورداً على سؤال حول فتح الشهية الإسرائيلية لأي تحرّك عسكري تجاه لبنان قال شومان أن قرارات الحروب الإسرائيلية كانت دائما قرارات دولية، أي أن القرار الأميركي كان يسبق التحرك العسكري الإسرائيلي تجاه أي قطر، مستبعداً أن تقوم إسرائيل باستغلال الفترة الإنتقالية في الولايات المتحدة للقيام بأي عمل عسكري لأن قرارات الحروب كانت دائما أمريكية.
 وشدد على أن ما يمكن تستغله إسرائيل فعليا من وصول ترامب وتصريحاته بنقل القنصلية الأميركية إلى القدس المحتلة والتصريحات عن انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي هي بمزيد من إجراءات الإستيطان في القدس والضفة الغربية التي لطالما اعترض عليها المجتمع الدولي./انتهى/
أجرى الحوار: حسن شكر