وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا القرار يأتي كرسالة احتجاجية، على ما يبدو، ضد حملة الاعتقالات والإقالات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب.
وتمكنت أكبر الفصائل السياسية في البرلمان الأوروبي من توحيد جهودها لدعم مقترح تجميد مفاوضات العضوية بشكل مؤقت وقطع المحادثات تلقائيا إذا أعادت تركيا تطبيق عقوبة الإعدام./انتهى/