وأفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها، ان هذه الإصلاحات "هزيلة" مع استمرار مخاطر العمل بنظام السخرة وغيره من الانتهاكات لحقوق العمالة الوافدة.
وقال نائب مدير الشؤون الدولية في جيمس لينش إن "القانون الجديد ربما يتخلص من كلمة الكفيل لكنه يترك أسس النظام (الكفالة)، ولكنه يترك النظام الأساسي على حاله"، مضيفا انه "ستتسبب هذه التغييرات غير الكافية في استمرار بقاء العمال تحت رحمة الاستغلاليين من أرباب العمل".
وأضاف لينتش "لا زالت المشاكل التي تدفع نحو ارتكاب الإساءة قائمة، ولا يزال بمقدور رب العمل أن يمنع، من الناحية العملية، العامل الأجنبي من مغادرة البلاد"، معتبرا ان "القانون الجديد قد يتسبب بزيادة أوضاع بعض العمال الأجانب سوءًا من خلال السماح لأرباب العمل بمصادرة جوازات سفر عمالهم والاحتفاظ بها. وتكمن المأساة في اعتقاد بعض العمال الأجانب أن القانون الجديد سوف يضع حداً لمحنتهم".
ودعا لينتش "الفيفا والجهات الراعية والحكومات الأجنبية الساعية إلى إقامة روابط اقتصادية مع قطر، إلى عدم استخدام هذه الإصلاحات للزعم بأن مشكلة الإساءة إلى العمالة الأجنبية قد تم حلها، بل ولا يجوز لها زعم ذلك أصلاً"، وتابع "إذا توقفت الإصلاحات عند هذا الحد، فسوف يصبح العمال في مختلف أنحاء قطر عرضة لخطر جدي بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق العمال الذين يعملون في بناء الملاعب، والفنادق، وشبكة المواصلات، التي سوف يستخدمها كل لاعب ومشجع في قطر".
من جهتها، أعربت قطر عن رفضها التام لما اعتبرته "ادعاءات" التي وردت في تقرير المنظمة، زاعمة التزامها بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء./انتهى/