وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس اللجنة المالية الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق خالد بن عبدالله آل خليفة تعميم قال فيها "يوقف أي إجراءات قد تترتب عليها التزامات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة. ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعها (ما عدا ترقية نهاية الخدمة) والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد لحين اعتماد الميزانية".
كما وجه القرار إلى تخفيض ميزانية العمل الإضافي والتدريب بنسبة 50٪، وعلى الوزارات والجهات الحكومية إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تسير العمل للاحتياجات الفعلية، مشيرة إلى تعويض ساعات العمل بأوقات راحة مساوية أو إضافتها لرصيد الاجازات السنوية"./انتهى/