وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء خلال استجواب علنية حول قضية التجسس الروسي على الانتخابات عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لكل من جيمس كلابر، ومدير وكالة الأمن الوطني الفريق أول بحري مايك روجرز، ومساعد وزير الدفاع مراسل ليتر.
وقال كلابر، في معرض شهادته: "قامت روسيا بوضوح باعتماد سياسة إلكترونية أكثر عدائية (ضد اللايات المتحدة) عن طريق تبني تجسس الكتروني يتضمن تسريب بيانات مسروقة عن طريق هذه العمليات واستهداف بنى تحتية حيوية".
وأشار في هذا الصدد إلى أن دول الصين وكوريا الشمالية وإيران تمارس النشاطات ذاتها لكن بدرجة أقل.
لكن المسؤول الاستخباراتي أكد أن القرصنة الروسية على الانتخابات الأمريكية "لم تغير من نتائج فرز الأصوات"، وذلك في إشارة إلى أن الروس لم يتلاعبوا بأجهزة الاقتراع.
ولفت إلى أنه "لا توجد وسيلة" لمعرفة مدى تأثير القرصنة الروسية على خيارات الناخبين.
واعتبر أن الروس بعد تدخلهم الإلكتروني في الانتخابات الأمريكية باتوا "يشكلون تهديداً وجودياً على الولايات المتحدة".
وأوصى الإدارة الأمريكية بمزيد من دعم التعاون مع شركات تقنيات الإنترنت لمساعدة الأجهزة الأمنية على متابعة الإرهابيين والقراصنة وغيرهم دون الإخلال بحقوق المواطنين وخصوصياتهم.
كلابر رفض أن يحدد إذا ما كانت أفعال روسيا تعني "اعلان الحرب"، معتبرا أن ذلك ليس من شأن الاجهزة الاستخبارية، لكنه أكد على أهمية "وضع سياسات مشددة" على عمليات القرصنة ضد الولايات المتحدة ومصالحها.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جون مكين أن "على كل أمريكي أن يكون واعياً بهجمات روسيا على بلادنا".
ولفت إلى أنه "لا يوجد مصلحة أمنية وطنية في الولايات المتحدة أكثر حيوية من القدرة على إجراء انتخابات حرة وعادلة دون تدخل أجنبي".
بدوره، اعترف مدير وكالة الأمن الوطني الفريق أول بحري مايك روجرز بأن روسيا "هي القرين المنافس" لبلاده في مجال القرصنة.
وأضاف مستدركاً: "لكن انظر إلى دول أخرى؛ فترى الصين على سبيل المثال ومستوى قدرتهم (على القرصنة) واستثمارهم فيها في تنامي بشكل كبير. إيران وكوريا الشمالية حالياً في مستوى متوسط (من القدرة)".
وعلى صعيد متصل قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي مارسيل ليتر أن البنتاغون "ليس قلقاً من القرصنة الإلكترونية لروسيا فحسب، بل أيضا من نشاطات عدوانية أخرى لروسيا في مناطق عديدة من العالم؛ لذا فنحن نتطلع إلى فرض تكاليف (عقوبات) على روسيا بالشراكة مع حلفائنا في الناتو".
ويتفق مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية في أمريكا على أن روسيا كانت وراء عمليات قرصنة على مؤسسات تابعة للحزب الديمقراطي وحسابات الكترونية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني./انتهى/
وهناك اتفاق في الرأي كذلك وفقا للمسؤولين على أن روسيا سعت للتدخل في الانتخابات لمساعدة الجمهوري دونالد ترامب للفوز على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات بالقرصنة. وتجاهل ترامب تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية./انتهى/