وصوت لصالح هذا القرار غالبية النواب( 106 نائب)، بحسب صحيفة "ناشيونال" المحلية، مشيرة إلى أن النواب الموالين للحكومة غادروا القاعة في بداية التصويت.
يذكر أن المدعية العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا لوبيز، أكدت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 أنه "لا يمكن حتى اقتراح حجب الثقة عن الرئيس، وأن هذا الإجراء ممكن فقط فيما يتعلق بنواب الرئيس والوزراء".
وكان قرار تأجيل تنظيم المرحلة الثانية من الاستعدادات للاستفتاء حول الإنهاء المبكر لصلاحيات الرئيس مادورو إلى أجل غير مسمى، سبباً لتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا.
وعقب قرار التأجيل، صوت البرلمان على "بدء العملية" في حق الرئيس وعلى بدء عمل لجنة خاصة لدراسة "مسؤوليته الجنائية والسياسية" بالإضافة إلى تنحيه من منصب رئيس الدولة./انتهى/