أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن التجارب الصاروخية التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تاتي في اطار التعهدات الدولية والحقوق المؤكدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، منوها الى أن ايران لا تحتاج الى إذن من أحد للدفاع عن نفسها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بهرام قاسمي الناطق الرسمي باسم الخارجية الايرانية قال أنه وبعيدا عن تناول قضية صحة وكنه الاخبار الصادرة فاننا نؤكد على الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية في ان اجراء اي اختبار للصواريخ الباليستية من قبل ايران يتطابق مع الحقوق المشروعة لايران وتعهداتها الدولية.

ونوه المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان البرامج الصاروخية لايران هي دفاعية بحتة ولم يجر تصميم اي صاروخ ايراني لـ"حمل الرؤوس النووية" ومن هنا فهي لا تدخل في دائرة القرار 2231 لمجلس الامن.

وذكر قاسمي بان مراجعة سجل تاريخ ايران المعاصر تكشف ان ايران لم تعتد على اي بلد اخر ابدا بل بالعكس انها كانت تعرضت لهجوم من الدول الاخرى ورغم ذلك فان اكثر بلدان العالم دعموا المعتدين على ايران وهي دافعت عن ارضها وسيادتها ومصالحها بالاعتماد على القدرات الدفاعية الوطنية .

وتابع ان الاختبارات الصاروخية حق خاص ومشروع للجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع عن امنها ومصالحها القومية وان التعليق عليها ليس من صلاحيات اية دولة او مؤسسة دولية .

وصرح اننا نؤكد من جديد على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تاخذ اذنا من اي احد للدفاع عن نفسها هذا ورغم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تقبل مطلقا  القيود المدرجة في القرار 2231 لمجلس الامن واعلنت صراحة مواقفها حول الملحق "ب" لهذا القرار عبر بيان من 14 بندا اثناء المصادقة على القرار ، ولكن الاختبارات الصاروخية الباليستية لايران لا تصطدم مع بنود هذا القرار وان تعليق بعض الدول ياتي لاغراض سياسية ومدانة.

وختم المتحدث باسم الخارجية الايرانية كلمته بالقول "انه وفي الظروف الراهنة يبدو ان البعض في اميركا وبدوافع سياسية ولاثارة الضجيج الاعلامي يبحثون عن ذرائع للتخلص من الضغوط الدولية الناجمة عن القرار غير الموزون في حظر دخول من لديهم تاشيرات قانونية للولايات المتحدة او للتهرب من المسؤولية الملقاة على اميركا في تنفيذ تعهداتها الكاملة ازاء الاتفاق النووي ولكن النص الصريح للقرار 2231 لمجلس الامن لا يسمح لاحد بتمرير مثل هذه الذرائع" .