وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الخارجيّة الإيرانيّة اعتبرت أن قرار إدارة الولايات المتحدة الجديدة بإضافة أشخاص وكيانات إيرانيّة جديدة إلى لائحة العقوبات الأميركيّة عقب التجربة الصاروخية الناجحة غير مشروع، وتتعارض مع روح قرار مجلس الأمن رقم 2231، وأكّدت الخارجيّة على أن تعزيز القدرات الدّفاعيّة من حق الشعب الايراني التي تنص عليها الحقوق الدوليّة وميثاق الأمم المتحدة، وتدخل أي دولة في هذا الحق يعارض الحقوق الدّوليّة.
وأضافت الخارجيّة أنّ الجمهورية الاسلامية وبالاعتماد على الشعب الإيراني وحضوره في الساحات ستقف في وجه أي مخطط يعارض مصالحها، وستقوم بالرد المناسب إزاء مختلف هذه المخططات.
وفي مقابل وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين ضمن قرارات إدارة ترامب المعادية للإسلام، فإن الجمهوريّة الإسلاميّة علّقت صدور تأشيرات لعدد من الأفراد والشركات الأميركيّة وفرضت عليهم عقوبات مماثلة لدعمهم للتطرف والارهاب في المنطقة، وسيعلن عن أسماءهؤلاء الأشخاص والشركات لاحقًا.
واعتبرت الخارجيّة الايرانيّة في النهاية أن مسألة الأمن في إيران هي مسألة غير قابلة للتفاوض، مؤكدة على أن تصرفات الولايات المتحدة غير الناضجة والمتسرعة، لن تثني الجمهوريّة الإسلاميّة عن المضي قدما في من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الارهاب، ولن تسمح ايران للمؤامرات الخطيرة التي يحيكها مثيرو الحروب من العدو الصهيوني وداعموه بأن تصل إلى نتائجها المشؤومة./انتهی/