وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئاسة السورية أوضحت ان هذا المرسوم ينص على منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
كما نص المرسوم على منح عفو عن كامل العقوبة أيضاً لكلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، موضحاً أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحقّ الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحقّ العام./انتهى/