وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل إعلام فنزویلية أن البنك المركزي أعلن أن إحتياط العملات الخارجية قد انخفض بشكل غير مسبوق إلى 10 مليار و500 مليون دولار، ويشكل الذهب حوالي 7 مليار و700 مليون دولادر من هذه الذخائر، كما وتقدر الديون الحكومية بحوالي 77 مليار و200 مليون دولار في العام الميلادي الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن ذخائر فنزويلا في الأعوام الخمسة الماضية كانت بحدود 30 مليار دولار، وبسبب مشاكل إقتصادية صعبة تشهدها البلاد فإن هذا الرقم يسير في منحنى نزوليّ، حيث انخففضت ذخائر فنزويلا في العام 2015 حوالي 20 مليار دولار.
ويقول خبراء إقتصاديون أن انخفاض حجم الذخائر من العملات الخارجية يؤدّي إلى أن تسوء الأوضاع في فنزويلا أكثر فأكثر، حيث تختفي السلع الغذائية والأدوية من الأسواق في حين تشهد سعر العملات الخارجية في السوق المالي إرتفاعا كبيرا.
وأشار صندوق النقد الدّولي إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم في فنزويلا في العام الميلادي الجاري إلى 1660 بالمئة والعام المقبل إلى 2880 بالمئة، وعلى هذا الأساس فإن قيمة العملة الوطنية الفنزويلية تشهد انخفاضا كبيرا أمام العملات الخارجية، ويساهم في ذلك نفقات الحكومة الضخمة، والإدارة الضعيفة في البنية التحتية، ومسائل الفساد في هذا البلد./انتهی/