ودعا مجلس النواب في بيان أصدره ليلة السبت 4 مارس آذار مجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي الذي يتصدى للإرهاب والتطرف ودعا دول العالم والأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح من هذه الأعمال الإرهابية.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوات المسلحة الليبية قامت بتحرير هذه الموانئ وتسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط وحرس المنشآت النفطية.
وحمّل مجلس النواب كامل المسؤولية لمن "وفر لهذه الجماعات الإرهابية المأوى والدعم المادي والعسكري من أطراف داخلية ودول أجنبية".
كما اتهم عدد من أعضاء المجلس قطر وتركيا بدعم القوات التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، وحمّلوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والعالم.
وأصدر عدد من أعضاء مجلس النواب بيانا نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، وقّعه 35 نائبا أكدوا فيه انسحابهم ومقاطعتهم للحوار السياسي بكافة مساراته.
وسبق لكتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب أن اعتبرت الهجوم على منطقة الهلال النفطي محاولة لتقويض الاستقرار والحد من تلاحم الشعب والجيش.
وقالت الكتلة في بيانها "إن ما قامت به اليوم ميليشيات ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة للرئاسي الغرض منها زعزعة الثقة لدى مواطني الهلال النفطي في قدرة جيشهم البطل على توفير الحماية لهم وضمان استمرار أمنهم واستقرارهم".
وأكدت الكتلة على دعمها لـ"أبناء المؤسسة العسكرية" وجددت موقفها من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني باعتبارهما "غير شرعيين".
من جانبها دعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في منطقة الهلال النفطي، وخروج ما قالت إنها "قوات المرتزقة والمعارضة السودانية والتشادية" من المنشآت النفطية، وكافة الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنها ستأمر بتشكيل قوة لفك الاشتباك ووقف القتال في حال استمرار النزاع.
وأعلن المجلس الرئاسي في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، أنه لا علاقة له بالتصعيد العسكري الذي وقع في تلك المنطقة، ولم يصدر أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة./انتهى/