وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس الشورى المعين من ملك البحرين ويضم 40 عضوا تبنى مشروع تعديل الدستور بعد أقل من أسبوعين من تبني هذا التعديل في مجلس النواب والذي يضم هو الآخر 40 عضوا كذلك.
وذكر أعضاء في الشورى أن مجلسهم تبنى مشروع التعديل بالإجماع لينال التعديل بذلك تأييد كامل أجهزة السلطة التشريعية في البلاد، قبل أن ترفعه الحكومة لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للمصادقة عليه وإقراره.
وكتب مجلس الشورى على حسابه في "تويتر" بهذا الصدد: "توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، يعلن مجلس الشورى عن موافقته وبالإجماع على التعديل الدستوري".
وذكر مسؤولون في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري وأن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، ومنشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".
وفي أصداء التعديل الدستوري، اعتبر نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سعيد يوسف المحافظة أن "السماح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري خطوة إلى الوراء ستدخل المملكة الصغيرة في مرحلة سوداء"، فيما رأى معهد البحرين للحقوق والديموقراطية في بيان صادر عنه بهذا الصدد أن التعديل الدستوري "يعني وضع البلاد تحت مظلة الأحكام العرفية".
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة تتمثل في اندلاع التظاهرات والاحتجاجات التي تترافق باعتداءات على الشرطة منذ قمع حركة احتجاج شباط/فبراير 2011 التي قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها "بإعلان الملكية الدستورية في البحرين التي تحكمها عائلة سنية".
وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية حملة المحاكمات والملاحقات ضد معارضيها ولاسيما من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، الأمر الذي أسهم في تأجيج الوضع في المملكة واندلاع موجة جديدة من الاحتجاج.
وبين الخطوات التي تثير حفيظة المعارضة البحرينية، حل القضاء جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، والتي كانت تمثل أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعد إدانته بجملة من التهم أبرزها "التحريض على تغيير النظام بالقوة".
المصدر: وكالات