وأيدت المحكمة الدستورية اتخاذ إجراءات عزل باك، على خلفية فضيحة فساد شملت شركات كبرى وعصفت بالبلاد لعدة أشهر. وبالتالي، ستصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب. وبموجب الدستور، ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وقال رئيس المحكمة بالإنابة، لي جونج مي: "نعزل باك جون هاي من المنصب.. تصرفاتها خانت ثقة الشعب. ما قامت به يمثل انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح بشأنه".
في غضون ذلك، تجمع مئات المتظاهرين من أنصار باك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة، فيما تشهد شوارع العاصمة سيئول مظاهرات حاشدة، على خلفية القرار.
ويمثل الحكم بتأييد تصويت البرلمان، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ، التطور الأكثر إثارة في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
ووجه الادعاء الاتهام لباك، التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفساد مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها وقد تواجه إجراءات قانونية.
وكان قد تم تجريد باك من سلطاتها بعد تصويت البرلمان على عزلها لكنها ظلت في المجمع الرسمي للرئاسة المسمى بالقصر الأزرق. ولم تمثل باك أمام المحكمة يوم الجمعة.
وتم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو ان، رئيسا بالإنابة وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيسة المُقالة متهمة بالتواطؤ مع صديقتها المقربة، تشوي سون، ومساعد سابق، بالضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته الأولى، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها./انتهی/