وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع، يوم الأحد 12 مارس/آذار، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مهدي إكر.
وتكون السويد، بذلك، ثالث دولة تلغي اجتماعات لمؤيدي الرئيس التركي بعد ألمانيا وهولندا، ما يزيد حدة التوتر بين تركيا وهذه الدول الأوروبية، وذلك على خلفية التعديلات الدستورية التي أجرتها أنقرة في يناير/كانون الثاني، والتي يصبح بموجبها نظام الحكم في تركيا رئاسيا، وتمنح رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، وهي بحاجة لاستفتاء شعبي، يحشد له أردوغان أنصاره.
وقد منعت هولندا أمس السبت وزيرين تركيين من لقاء الرعايا الأتراك للترويج للتعديلات الدستورية.
من جانبها توعدت أنقرة بأنها سترد على الإجراءات الهولندية، وقال رئيس وزرائها، بن على يلدريم، الأحد، أن بلاده سترد بأقصى ما يمكن على الإجراءات الهولندية الأخيرة بحق وزراء أتراك.
وأعلنت أنقرة إغلاق السفارة والقنصلية الهولنديتين، ومقار إقامة السفير والقائم بالأعمال والقنصل الهولنديين، لدواع أمنية، كما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المقار الدبلوماسية، في الوقت الذي احتشد فيه العشرات عند السفارة، للاحتجاج على الإجراءات الهولندية ضد حكومة أنقرة.
وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وهولندا، إذ أبدت الخارجية التركية عدم رغبتها في عودة السفير الهولندي من عطلته لأنقرة، في الوقت الحالي.
في هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية التركي إلى فرنسا، حيث من المقرر أن يلقى خطاباً خلال تجمع تركى في مدينة ميتز شمال شرقي فرنسا.