وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هؤلاء النواب وفي إشارة منهم خلال هذه الرسالة قالوا إنه اعتمادا على ولاية الفقيه والإمامة المتواصلة فإن الدستور الإيراني يوفر إمكانية تحقق قائد فقيه جامع للشرائط والذي يكون ضامنا لعدم حرف المؤسسات المختلفة عن أداء المهام الأصيلة للمباديء الإسلامية .
وقد وقع البرلمانيون الإيرانيون على هذه الرسالة تأكيدا على ضرورة الامتثال لولاية الفقيه قولا وفعلا داعين الرئيس الإيراني حسن روحاني كذلك كوظيفة شرعية وقانونية أن يتتبع ولاية الفقيه وأن لا يحيد عنها وذلك حسب ما ينص عليه الدستور الإيراني . /انتهى/