وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس اللبناني أقدم على تعليق عمل البرلمان وذلك عشية انعقاد البرلمان الّذي يعتزم التمديد لنفسه بعد فشل الأطراف السياسية التوصل لقانون انتخابات عادل يمثل اللبنانيين بالشكل الصحيح.
وكان النّائب اللبناني فتوش قد رفع الى البرلمان مشروع قانون معجل مكرر للتمديد وذلك تفاديًا للفراغ الّذي قد ينتجه عدم اجراء انتخابات في السلطة التشريعية اللبنانية، ممّا أثار موجة اعتراض واسعة من قبل المجتمع المدني والأحزاب المسيحية الرئيسية في البلاد كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانيّة.
بقيّة الأحزاب تعتبر التمديد أحلى المرّين، فهي وعلى الرغم من مخالفتها لفكرة التمديد فهي ترى ضرورته في مواجهة الفراغ في مركز السلطة التشريعيّة. هذا ومن المفترض ان تتابع الأحزاب مناقشة قانون النتخابات للوصول الى اتفاق خلال مدة الشهر التي منحها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لهم من أجل عدم الوقوع في المحظور الّذي يلقى اعتراضا واسعا في أوساط المجتمع المدني اللبناني.
وتعود آخر دورة انتخابية للمجلس النيابي اللبناني الى العام 2009 والذي تمتد دورته لغاية 4 سنوات، أي أن المشرعين اللبنانيين قد أقدموا على التجديد فعليًّا لهذا المجلس لدورة كاملة أخرى في سابقة خطيرة تهدد منطق الديمقراطية التي تعتبر الشعب مصدر السلطات في بلد يتغنى بالديمقراطية ويرزح تحت العديد من الضغوطات./انتهی/