وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية اعتبر أن إضافة مؤسسة شخصية رسمية تتبع للجهاز القضائي الايراني على لائحة العقوبات الاميركية بسبب ادعاءات واهية عن حقوق الانسان، هي تصرفات تحمل اهداف سياسية خاصة بالادارة الاميركية وهو أمر غير قانوني ويعارض الحقوق الدولية وحقوق الانسان.
وأضاف قاسمي:"لا تستطيع اميركا استنادا الى صحيفتها الداخلية والدولية أن تبدي وجهة نظر عن حقوق الانسان في بلد ما فضلا عن أي تصرف قد تقدم عليه في هذا الشأن".
قاسمي قال أنّه لا يوجد توكيل للولايات المتحدة من قبل اي مرجع أو منظمة دولية لكي تبحث في اوضاع حقوق الانسان في غيرها من البلدان وأن تعاين الأمر وتتخذ على اثرها قرارات معيّنة.
المتحدث باسم الخارجية الايرانية اعتبر ان هذا الحظر الجديد ووفقا لقرار مجلس الامن هو تصرّف غير قانوني وغير مشروع، ويؤثر سلبا على حقوق الانسان.
قاسمي اختتم تصريحاته بالقول إن الولايات المتحدة تحاول بقراراتها تلك أن تحرف أفكار العالم عن الارتكابات الفظيعة لها والحماية التي تبديها لحلفائها في المنطقة الذين يرتكبون ابشع انواع انتهاك حقوق الانسان خصوصا الكيان الصهيوني الذي يمتلك سجلا اسودا في هذا المجال./انتهی/