أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء قد يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة شاملة ويمهد لأقوى تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.

وأعطت استطلاعات الرأي تقدما بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا وربما يشهد بقاء إردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل.
وستحدد أيضا النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.
وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين ولاسيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي ولكن إردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) في شرق البلاد وتغلق في الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). وأدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل.
وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. ويقول إردوغان وأنصاره أن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي،الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.
ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد في بلد اعتُقل فيه نحو 40 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة أعقبت انقلاب فاشل في يوليو /تموز الماضي مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب ومن جماعات حقوقية.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.
ووصف إردوغان هذه التحركات بأنها "أفعال نازية" وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيا للإنضمام إليه./انتهى/