وتراوحت الأحكام الملغاة ما بين السجن المشدد لمدة 10 أعوام والسجن المؤبد، في قضية عرفت باسم أحداث "قسم شرطة العرب"، التي اتهموا فيها بارتكاب أحداث عنف وقتل في محافظة بورسعيد شرق البلاد في أغسطس/آب 2013.
وأمرت محكمة النقض في حكمها بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة عليهم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت في شهر أغسطس/آب 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع وقادة الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 شخصا آخر، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، والحكم على 76 متهما آخر من الهاربين بالعقوبة نفسها غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وببراءة 68 متهما مما نسب إليهم من اتهامات.
تجدر الإشارة إلى أن محمد بديع يحاكم في عدد من القضايا الأخرى.
ويسمح النظام القضائي المصري للمدانين في قضايا الجنايات بالطعن بالنقض لمرتين متتاليتين قبل أن يصدر حكم نهائي عليهم، أو تتصدى محكمة النقض بنفسها لموضوع الدعوى للفصل النهائي فيها، وتستغرق هذه الدورة القضائية من خمسة إلى ستة أعوام.
وكانت محكمة جنايات مصرية قد أصدرت الاثنين حكما بالسجن المؤبد، (يعادل السجن المؤبد 25 عاما وفقا للقانون المصري)، على بديع وعضوين آخرين من مكتب إرشاد الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"./انتهى/