وصرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني عباس علي كدخدائي في الحوار الذي أجرته وكالة مهر للأنباء أن مجلس صيانة الدستور هو من أهم المؤسسات السيادية في الجمهورية الإسلامية ويتكون من 12 عضوا ، 6 منهم فقهاء يعينهم قائد الثورة الإسلامية ، أما الستة الباقين من الحقوقيين ويعينهم مجلس الشورى الإسلامي بعد الاستشارة مع من رئيس السلطة القضائية .
ولفت إلى أن ولاية المجلس تستمر لست سنوات، إلا أنه بعد إنقضاء نصف المدة يتم تغيير نصف اعضاء الفقهاء ونصف اعضاء الحقوقيين بالقرعة.
وأوضح كدخدائي أن الصلاحيات التي منحها الدستور الإيراني للمجلس تهدف الى الإشراف على التشريع واللوائح التي يقرها مجلس الشورى الإسلامي، إضافة الى مهمة تفسير الدستور.
واضاف "وفقا للمادة 96 من الدستور، فإن تشخيص عدم تعارض تشريعات مجلس الشوری الإسلامي مع الأحکام الإسلامية، تقع على عاتق فقهاء مجلس صيانة الدستور ويجب أن يوافق عليها أغلبية الفقهاء ليصبح قانونا وتشخيص عدم تعارضها مع الدستور علی عاتق جميع أعضاء مجلس صيانة الدستور (يعني الفقهاء والمحامين) ويجب أن يوافق عليها الغالبية العظمى من جميع الأعضاء من الفقهاء والمحامين ليصبح قانونا " .
وتابع "في حال رفض أي قانون من قبل مجلس صيانة الدستور بسبب تعارضه مع الأحکام الإسلامية أو الدستور الإيراني، سيتم اعادته مرة أخرى إلى مجلس الشوری الإسلامي للتصحيح. وإذا کان مجلس الشوری ومجلس صيانة الدستور لا يتوصلا الى حل بشأن خلافهم، يتم توكيل الأمر إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لاتخاذ القرار النهائي" .
وحول دور أمين عام مجلس صيانة الدستور قال عباس علي كدخدائي إن هذا المجلس يتكون من أمين عام ونائب أمين عام ومتحدث بإسمه وجميع هؤلاء لديهم مهام موكلة اليهم حيث إن أمين عام مجلس صيانة الدستور يتولى المهام التنفيذية للمجلس وفي حال غياب أو عدم وجود الأمين العام فإن نائب الأمين العام يدير الاجتماعات والجلسات المتعلقة بالمجلس بينما يشرح المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور مواقف وأداء المجلس وهؤلاء جميعا يتم اختيارهم في مدة سنة واحدة بموافقة أعضاء مجلس صيانة الدستور .
وفي هذا السياق أشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني إلى المجموعات التي تعمل في إطار مجلس صيانة الدستور لتنفيذ مهامه في مجال الانتخابات والأبحاث والدرسات مبيناً أنه في مجال الأبحاث لدى المجلس ، هناك مركز للدراسات والأبحاث حيث يدلي هناك المفكرون والمنظرون بآرائهم بهذا الشأن كما أنهم يدرسون القرارات التي يصادق عليها في مجلس الشورى الإسلامي .
وقال إن المجلس يعتمد أيضا على لجنة استشارية في القضايا الفقهية بمدينة قم حيث يدرس العلماء القضايا الفقهية ويعلنون اذا ما كانت لا تتعارض مع الموازين والمباديء الإسلامية كما ان مجلس صيانة الدستور لديه الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها مجلس الشورى الاسلامي مع مقتضيات الشريعة الإسلامية .
وفيما يخص آلية التاكيد على اهلية المرشحين قال المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور إننا لدينا هيكلية، على مستوى المحافظات والمقاطعات حيث یعمل في كل محافظة ما بين 3 إلى 5 موظفين فی مجال مراقبة الانتخابات .
كدخدائي: الدستور ينص على ضرورة عدم تدخل اعضاء مجلس صيانة الدستور لصالح المرشحين
وفيما اذا كان أعضاء مجلس صيانة الدستور لديهم انتماء حزبي أو نشاط مؤسساتي في الأحزاب وإذا كان يسمح المجلس بهذا الأمر أوضح كدخدائي أنه الشيء الوحيد الذي جاء في الدستور هو ضرورة عدم تدخل الأعضاء لصالح المرشحين مؤكدا على عدم وجود أي من أعضاء مجلس صيانة الدستور في أي حزب .
وردا على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء عن اذا كان ثمة مؤسسة مماثلة لمجلس صيانة الدستور في الدول الأخرى أجاب كدخدائي " يوجد في مختلف بلدان العالم رصد التنظيم التشريعي أو الرقابة السياسية ، وفي بعض البلدان، مثل أميركا التي هي اشراف قضائي ، فإن المحكمة العليا تراقب الانتخابات، حيث تتعامل مع المشاكل التي تطرح بالنسبة الى الانتخابات .
وأضاف إن مهمة تفسير الدستور في إيران التي تقع على عاتق مجلس صيانة الدستور فإن نفس الأمر يتواجد في أمريكا حيث تتولاها المحكمة العليا.
وتابع في بعض البلدان، مثل فرنسا، هناك مجلس يدعى مجلس الدستور، ولكن تركيبته مختلفة، ولكنه يتحرك في نفس الاتجاه ويشرف على الانتخابات .
وبشان تاريخ تاسيس مجلس صيانة الدستور أشار كدخدائي إلى المادة الثانية من ملحق الدستور الإيراني موضحا أن قانون تشكيل مجلس صيانة الدستور كان موجودا ضمن الدستور قبل الثورة الاسلامية خلال فترة الثورة الدستورية في ايران عام 1896 حيث إن حشدا من العلماء كانوا يشرفون على تطبيق القضايا الشرعية ويدلون بآرائهم حول تشريعات البرلمان إلا أن هذه المادة بسبب المعارضات وعدم إضفاء الطابع المؤسسي أخذت بتضمحل بالتدريج ولم تظهر بشكل حقيقي ، لذا قد تشكلت فكرة مجلس صيانة الستور استلهاما من فترة الثورة الدستورية في ايران.
وأضاف أن الدستور الإيراني الحالي يتمتع بخصائص لم تكونا موجودتين في الثورة الدستورية الإيرانية ومنها أن قرارت البرلمان لا يمتلك الطابع الشرعي والقانوني إلا بعد تأكيد مجلس صيانة الدستور عليه وكذلك إن مجلس صيانة الدستور لديها مكانتها في هيكلية النظام السياسي الإيراني كما أن لها مكانة مرموقة في الدستور الإيراني .
وحول مدى تأثير آراء قائد الثورة الإسلامية على قرارات مجلس صيانة الدستور، قال إن الدستور الايراني اوكل مهاماً الى قائد الثورة الإسلامية منها التبيين والتفسير لسياسات النظام الشاملة وفقاً لمادة 110 للدستور الإيراني ومجلس صيانة الدستور في هذا السياق ياخذ توجيهات قائد الثورة بعين الاعتبار وغير ذلك ليس للقائد أي تاثير آخر على مجلس صيانة الدستور وقراراتها إلا إذا كان قائد الثورة الإسلامية رأى في بعض الظروف الطارئة أن هناك مشكلة في عمل مجلس صيانة الدستور ويستطيع التاثير وإيجاد حلول لكن في غير ذلك مجلس صيانة الدستور يجري مجراه العادي .
المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور وتعليقا على الإدعاءات التي يتناولها الإعلام الغربي على أن تاكيد او رفض مجلس صيانة الدستور لاهلية المرشحين يمس بمصداقية الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المنافسة، قال في جميع الانظمة السياسية على مستوى العالم لا يمكننا أن نتصور الناس مجتمعين كلهم ليترشحوا لانتخابات الرئاسة الجمهورية أو البرلمان ذلك الذي يستدعينا أن نضع قيودا وحجبا (فيلترات) للحيلولة دون وقوع الفوضى والعبثية في الترشح .
وأضاف في بعض البلدان نشهد هذه الظاهرة تتبلور على أسس حزبية حيث إن الحزب يدعم من يسيرون حسب الخط الموضوع والممنهج لهم ثم يبدأون بالاختيار موضحا بما أننا في الدستور الإيراني نظرتنا ليست تتمحور على الأحزاب، قامت أجهزة رقابية برصد الانتخابات لتخرج بشفافية ونزاهة بعيدة عن المصالح الحزبية "ولذا شكلنا مجلس صيانة الدستور ليلعب دور الرقيب حسب المسؤوليات والمهام التي تنص عليها مواد الدستور الإيراني" .
وذكر أن الحجم الهائل من الأشخاص الذين يسجلون للمشاركة في الانتخابات تضع المراقبين أمام مشكلة حقيقية حيث أن هذا العمل والمباشرة بهذه المهمة يستغرق وقتا طويلا مما دفع الخبراء بانتقاد الوضع وبحثوا عن حلول وطرق لحل هذه المشكلة الأمر الذي يتطلب بأن نضع بعض الشروط للحيلولة دون المشاركة المكثفة في انتخابات الرئاسة الجمهورية، لكن مجرد الشروط الشكلية لا تكتفي في هذا المجال وعلى سبيل المثال شرط الشهادة الجامعية أو السن قد لا يقلل من وتيرة التقدم للترشح فهناك حاجة الى شروط اخرى لحيلولة المشكلة.
وأضاف أننا بهذا الشأن لانتخذ القرار لوحدنا بل كانت هناك مشاورات مكثفة في هذا الخصوص مع مجلس الشورى الإسلامي ووزير الداخلية .
وعن المصادر والآليات التي يعتمدها مجلس صيانة الدستور لقرارته أوضح كدخدائي أن وثائق مجلس صيانة الدستور تعتمد على الموازين الإسلامية مضيفا أن المؤسسات الأخرى يمكنها إبلاغنا تحليلها ومعلوماتها حول مرشحي الانتخابات حيث يتم بحث ومناقشة هذه المعطيات في جلسات المجلس.
وحول قضية تعريف "رجل السياسة" وامكانية فتح المجال لترشح النساء في الانتخابات الرئاسية ذكر كدخدائي أن مجلس صيانة الدستور لم يتخذ بعد القرار النهائي بهذا الشأن ، مبيناً أن موقف المجلس من هذه القضية لم يتم الإعلان عنه ومنوط بتفسير مادة 115 من الدستور الايراني لاعلان الموقف النهائي .
وقال إننا حتى الآن لم نعارض مشاركة النساء في الانتخابات معبرا عن أمله في أن مجلس صيانة الدستور سيتخذ القرار النهائي بهذا الشأن لتحديد مفاهيم "رجل السياسة" حسب ما جاء في الدستور الإيراني .
ورداً على سؤال اذا كان مجلس صيانة الدستور قام بمساءلة الجهات المعنية بشأن مفهوم "رجل السياسة" ذكر أنه ليس ثمة داع أن نقوم بالمساءلة مؤكدا على ضرورة تحقيق الخطوات بهذا الشأن حسب قوانين وهيكيلية مواد مجلس صيانة الدستور الإيراني ثم إذا كان ثمة مساءلة أو استفسار سنعمد إلى طرحه .
وحول مهمة تفسير الدستور الإيراني أعلن عباس علي كدخدائي أن تفسير الدستور ليس حصرا على مجلس صيانة الدستور إلا أن التفسير الرسمي من مهام مجلس صيانة الدستور الان ان ذلك لا يمنع من أن تدلي مؤسسات أو جهات معنية بآرائهم في هذا الشأن لكن اذا تحدثنا عن التفسير الرسمي فإننا نشير إلى تفسير مجلس صيانة الدستور والتفسير القوانين العادية على عاتق مجلس الشورى الإسلامي . /انتهى/
أجرى الحوار: محمد مظهري