وقال كدخدائي في تصريح للمراسلين حول آخر الاجراءات التي اتخذها مجلس صيانة الدستور لاحالة مرتكبي المخالفات الانتخابية الى السلطة القضائية: ارسلنا تقارير الى السلطة القضائية بان عددا من المسؤولين الحكوميين كانوا من بين الذين ارتكبوا مخالفات انتخابية، ويجب ان ننتظر ان تعلن السلطة القضائية وجهة نظرها في هذا الموضوع.
وقال كدخدائي في معرض رده على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء حول تفاصيل هذه المخالفات: ان هذا الموضوع تم ذكره في بيان اعلان صحة الانتخابات، وتشمل مخالفات مثل عدم ايصال البطاقات الانتخابية وقلتها، وتأخر موعد افتتاح صناديق الاقتراع، ودعايات بعض الافراد والمسؤولين لصالح احد المرشحين، حيث تم تجميعها وارسالها الى السلطة القضائية.
وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: قدمنا تقارير حول المخالفات الانتخابية الى السلطة القضائية، لكن اصدار حكم نهائي حول حدوث مخالفة وجنحة من قبل الافراد مرتبط بنظر القاضي، وان مجلس صيانة الدستور بامكانه على اقصى تقدير، ابطال الانتخابات في حالة وجود مخالفات واسعة او حدوث تزوير./انتهى/