وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء انه بعد تقديم وزير النفط الايراني "بيجن زنكنه" تفاصيل عن الاتفاقية النفطية الاخيرة مع شركة توتال الفرنسية في الجلسة العلنية لمجلس الشورى صباح اليوم الاربعاء، قدم مجموعة من النواب الى هيئة رئاسة المجلس مشروع قانون "الزام الحكومة بمراعاة المصالح الوطنية في الاتفاقيات النفطية والغازية" بصفة مسعجلة جدا، بهدف تعليق تنفيذ الاتفاقية النفطية مع شركة توتال من اجل اجراء دراسة وافية ومعمقة للاتفاقية وازالة نقاط الغموض فيها، الا ان هذه اللائحة لم تحصل صفة دراستها بصمورة مستعجلة جدا وفورية لعدم اكتمال النصاب القانوني للنواب الموقيه على مشروع القانون.
وكان عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "حسين علي حاجي دليكاني" قد اعلن امس الاول الاثنين، عن تقديم مشروع مستعجل جدا لتوقف تنفيذ العقد الاخير مع شركة توتال بشكل مؤقت، بغية دراسته بشكل معمق.
وقال دليكاني في تصريح صحفي " تم صياغة المشروع بصفة مستعجلة جدا بهدف دراسة الاضرار التي سيتسببها هذا العقد في غياب الدراسة المعمقة اللازمة".
واضاف "ان هذا المشروع يلزم الحكومة بتعليق العقد مع الكنسرسيوم المؤلف من شركة توتال وشركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروبارس الايرانية من اجل اجراء دراسة وافية للعقد المبرم./انتهى/