وحسب المجلة الأمريكية فإن العقد الذي وقعته وزارة الداخلية السعودية في مايو/ أيار، حينما كان يرأسها بن نايف، مع الشركة، وبلغت قيمته 5.4 ملايين دولار، كان الخطوة الأخيرة لبن نايف في الصراع على السلطة مع ولي ولي العهد السابق بن سلمان، وتؤكد الوثائق الجديدة المودعة لدى وزارة العدل ذلك.
العقد المبرم مع الشركة القريبة من ترامب، والذي كان موجها للحفاظ على المصالح السعودية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، انتهى في 21 يونيو/ حزيران الماضي، أي في اليوم الذي تمت فيه الإطاحة ببن نايف، وبعد مرور 38 يوما فقط على توقيعه.
وبحسب التقرير فإن الشركة الأمريكية احتفظت بالأموال دون أن تضطر لتقديم خدماتها نظير ذلك لأن العقد ينص على دفع مبلغ 5.4 ملايين دولار مقدماً.
ولم توضح المجلة الأمريكية الجهة المسؤولة عن إلغاء العقد، لكنها أشارت إلى البيان الذي أصدرته الشركة تعقيبًا على ذلك، وأكدت فيه أنها "كانت متحمسة للعمل مع وزارة الداخلية السعودية للمساعدة في مكافحة الإرهاب".
وأضاف البيان أن العقد "تم فسخه نظرا للظروف الداخلية في السعودية، وتبعا لذلك، لم تتمكن (SPG) من تنفيذ خدماتها الاستراتيجية الفريدة، بما يتضمن اتصالاتها الخلاقة في الغرف المغلقة، وبناء العلامات التجارية، والتسويق، وعروض العلاقات العامة بالنيابة". وقالت الشركة في بيانها: "نتطلع إلى العمل مجددا مع حليفنا الحيوي في المملكة العربية السعودية".
وكانت "بوليتيكو" قد نشرت تقريرا بعنوان "ترامب ينخرط في لعبة العروش السعودية"، تناولت فيه "حرب اللوبيات" بين أمراء الأسرة السعودية الحاكمة في واشنطن، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن العقد الذي أبرمه بن نايف مع شركة (ٍSPG) هو بمثابة العقد الأول من نوعه الذي تحظى فيه وزارة داخلية بشركة ضغط، خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت المجلة، أن الصراع "الصامت" على السلطة بين بن سلمان وبن نايف له صدى في واشنطن أيضا، حيث يصارع ترامب "فنون الدبلوماسية"، وحيث كان ينظر إلى أمراء السعوديةالغنية بالنفط، منذ وقت طويل، على أنهم حليف مهم، وغير مستقر في بعض الأحيان، في مكافحة التطرف.
وفي مقابل جهود بن نايف، نشط حلفاء بن سلمان في العمل مع شركات ضغط أكثر عراقة ورسوخا من (ٍSPG) الشركة حديثة العهد بالسياسات الخارجية، ومن ضمن تلك الشركات "Podesta group" و"PGR".
وتقول "بولوتيكو" إنه رغم عدم استجابة ممثلي الشركتين لطلبات المجلة بالتعليق، فإن إيداعات وزارة العدل الأمريكية، في ذلك الحين، تكشف أن مؤسسة سعودية تسمى "مركز الدراسات والشؤون الإعلامية" في الديوان الملكي السعودي، تنفق 2.2 مليون دولار سنوياً للإبقاء على الشركتين، علما أن هناك أكثر من عشر شركات في واشنطن ما زالت تعمل مع مختلف الهيئات السعودية خلال الأشهر الأخيرة، ما يجعل السعودية إحدى أكثر الحكومات الأجنبية ضخا للأموال في الشارع الشهير باسم "كي ستريت" في واشنطن، حيث تنشط شركات الضغط ومؤسسات صناعة القرار./انتهى/
المصدر : سبوتنيك