ويعتبر هذا جزء من رد الفعل ضد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتشدد بشأن مسألة الهجرة.
يذكر أن التشريع، الذي وافق عليه أعضاء برلمان الولاية في الشهر الماضي، يحد من حجم مساعدة مسؤولي تنفيذ القانون في الولاية لسلطات الهجرة الاتحادية في الإمساك بالمهاجرين غير الشرعيين.
وقال براون في بيان، "إن هذا العمل يحمي السلامة العامة، ويضمن احترام من يعملون بجد ومن يساهمون في ولايتنا".
وتساعد سلسلة القوانين هذه أيضا على تمويل الخدمات القانونية للمهاجرين القاصرين الذين يصلون إلى كاليفورنيا من أمريكا الوسطى من دون ذويهم، وتقديم المساعدة للمهاجرين الذين يسعون للحصول على الجنسية الأمريكية.
كما تتيح هذه القوانين توفير الحماية للأطفال الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية في الولاية.
ويعيش ما بين 2.3 مليون إلى 2.6 مليون مهاجر غير شرعي في ولاية كاليفورنيا، وفقا لتقديرات معهد السياسة العامة في كاليفورنيا، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو.
يذكر أن التشريع الجديد الذي سيبدأ سريانه في يناير/كانون الثاني 2018، هو أحدث محاولة من النواب الديمقراطيين في الولاية لوضع حواجز أمام تعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بتعزيز الجهود الرامية إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ولكن القرار يعني أن كاليفورنيا قد تفقد الملايين من الدولارات التي تقدم في شكل منح من الحكومة الاتحادية./انتهى/