أقر البرلمان الكيني بقانون ينص على تنصيب أحدى المرشحين للرئاسة الجمهورية، رئيسا للبلاد في حال انسحاب الآخر من المنافسة الإنتخابية، ما أدى الى اقامة تظاهرات وإحتجاجات الشعبية الواسعة في كينيا.