وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاق المصالحة الفلسطينية الحادي عشر في العاصمة المصرية القاهرة، ظهر الخميس، ليعلنا مجددا إقفال صفحة الانقسام. ورغم الإعلان المبكر لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، فجر الخميس، فإن المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المخابرات المصرية قد تأخر ساعتين عن موعده الأصلي، وذلك بسبب جلسة حوار إضافية عقدت صباحا قبيل الإعلان الرسمي.
ورغم ما رشح عن خلافات على بعض القضايا، فإن الجهات المصرية الراعية لاتفاق المصالحة تمكنت من عقد المؤتمر، وتلا خلاله رئيسا وفدي الحركتين نص الاتفاق، بحضور وزير المخابرات المصري خالد فوزي.
رئيس وفد "حماس" صالح العاروري أكدّ عزم حركته هذه المرة على إنهاء الانقسام، وقد تمثل ذلك "عبر مبادرة الحركة بشكل أحادي حل اللجنة الادارية وتمكين حكومة التوافق من أداء عملها على الأرض".
بدوره، كشف رئيس وفد "فتح" عزام الأحمد عن الاتفاق على تسليم كافة المعابر، مشيرا إلى أن القاهرة بصدد استضافة الفصائل الشهر المقبل، وهو ما أكده القيادي زكريا الأغا لـ"العرب بوست" حول ما شمله الاتفاق من ملفات الأمن والمعابر والموظفين وتمكين الحكومة، فيما أرجئ ملفا تفعيل المنظمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس سيصدر قانون الانتخابات بعد التوافق عليه.
ورغم اللغة الإيجابية التي يتحدث فيها جميع الأطراف، فإن كثيرا من القضايا ظلت مبهمة، ولم يأت على تفصيلها إعلان الاتفاق ولا التصريحات الرسمية لكلتا الحركتين، وهو ما أبقى الخشية متيقظة في نفوس الفلسطينيين من أن يلقى هذا الاتفاق المصير ذاته لأسلافه من الاتفاقات الموقعة، من الطائف ومكة، مرورا بالدوحة، وصولا إلى القاهرة.
وحول التسلسل الزمني لتنفيذ بنود الاتفاق، كشف مدير "منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية"، سمير غطاس، عن أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ في 1/11/2017 بمباشرة الإدارة المكلفة بملف المعابر عملها، فيما ستتمكن حكومة رامي الحمد الله من العمل بجميع الهيئات في غزة، مطلع شهر كانون الأول، فيما سيشهد نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، اجتماعاً للفصائل الفلسطينية في القاهرة، كما تشهد بداية كانون الأول/ ديسمبر، عودة الحركتين للاجتماع مجدداً في القاهرة.
أما في الملف الأمني، فإن الاتفاق ينص على توجه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة في القطاع، لدراسة سبل تسلم مهامهم، وذلك حتى الأول من ديسمبر /كانون الأول القادم.
لكن ملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس" بقي مبهما، دون حلول واضحة، فقد تم تخويل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة الذين تم تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بالقطاع خلال فترة الانقسام.
في الضفة، توالت ردود الأفعال على توقيع اتفاق المصالحة، فقد أصدر رئيس السلطة محمود عباس توجيهاته إلى كل من حكومة الوفاق وجميع الأجهزة والمؤسسات بـ"العمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة". وقال عباس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن ما تم الاتفاق عليه يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، مرحبًا بالإنجاز الذي تحقق برعاية مصرية.
كذلك وجه أبو مازن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي" للدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية" من أجل تحقيق ما وصفه بـ"الإنجاز المهم".
أيضاً، رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، بالاتفاق، مشيرًا إلى أنه سيزور قطاع غزة قريبًا. وأضاف الحمد الله: "ملتزمون بتوجيهات الرئيس محمود عباس وسنعمل على تنفيذ الاتفاق بشكل فوري".
في السياق نفسه، أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، والأسرى المحررون من كافّة الفصائل الفلسطينية، في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، دعمهم ومساندتهم لاتفاق المصالحة الذي أُبرم في القاهرة.
أما إسرائيل، فعقبت على اتفاق المصالحة عبر إعلانها عدة شروط للقبول بها، أولها اعتراف "حماس بـإسرائيل وتسليم الأسرى الإسرائيليين" لدى المقاومة. وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن "كل اتفاقية مصالحة يجب أن تشمل الالتزام الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل، ونزع سلاح حماس".
ونقلت وسائل إعلام الاحتلال عن مصادر سياسية تأكيدها أن المطلب الإسرائيلي الأهم هو الإفراج الفوري عن جثث الجنديين المفقودين بغزة أورون شاؤول وهدار غولدين المحتجزين لدى كتائب القسام منذ الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى الإسرائيليين أبارا منغستو وهشام السيد.
إلى ذلك، تواصل وزارات "حماس" في غزة تجريف موقع تل السكن الأثري، رغم إعلان وزارة الآثار في القطاع رفضها عمليات التجريف، ودعوة مكتب وزير الآثار في رام الله رولا معايعة إلى توقيف التجريف.
المصدر: عرب بوست