واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن "القرار من أكثر القرارات الاستيطانية التصعيدية خطورة واستفزازا للشعب الفلسطيني وإرادة السلام الدولية، ومحاولة احتلالية مكشوفة وحاسمة لفصل القدس الشرقية عن امتدادها الفلسطيني".
كما بينت أن "إقامة هذه المستوطنة يعني قطع الطريق على أية حلول سياسية لقيام دولة فلسطين تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وسد الباب أمام أي تواصل بين شمال القدس والضفة الغربية"، لافتةً الى أن "هذه المستوطنة التي ستقام على مئات الدونمات، ستكون من بين أكبر التجمعات الاستيطانية في القدس الشرقية وتخطط بلدية اسرائيل لتخصيصها لليهود المتزمتين "الحريديم"، خاصة في ظل الزيادة الطبيعية المرتفعة في أوساط هذه الشريحة، ورغبة اسرائيل في جذبهم لزيادة عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية".
وأوضحت الوزارة أن "الهدف من إقامة هذا الحي، حسبما كشف عنه قبل سنوات، يقضي بربط المستوطنة التي ستقام في منطقة المطار من خلال نفق بمستوطنة تل تسيون، وهي مستوطنة يسكنها مستوطنون من الحريديم، وهذا يعني أن الحي الاستيطاني الجديد سيربط بين الأحياء الاستيطانية المقامة شمال القدس بسجات زئيف ونافيه يعقوب، وبين المستوطنات المقامة جنوب رام الله، كمستوطنة تل تسيون ومستوطنة آدم وكوخاف يعقوب وغيرها".
وطالبت الوزارة، الإدارة الأميركية بـ"تحديد موقفها بوضوح من الاستيطان وعمليات تعميقه وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين، وموقفها من تداعياته الخطيرة على الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، خاصة دور الاستيطان في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وقبل بدء المفاوضات".