وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين: "نحن نحاول متابعة التطورات.. الآن يحث الأمين العام كل الأطراف المعنية على البحث عن حلول في إطار الدستور الإسباني".
وأضاف: "الأمين العام يتابع التطورات في إسبانيا عن كثب، وفي الوقت ذاته لا تزال المناقشات حول توزيع السلطة في إسبانيا شأنا داخليا للدولة".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن السلطات الفرنسية لا تعترف بإعلان كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا، وتعتزم خوض الحوار مع سلطات مدريد حصرا.
وجاء في بيان الوزير: "أنا أتابع بقلق تطور الوضع في كتالونيا، فرنسا تريد أن ترى إسبانيا قوية وموحدة، ولدينا جهة واحدة للتحاور معها وهي حكومة مدريد".
وتابع: "لهذا السبب فإن فرنسا لا تعترف بإعلان الانفصال من قبل الإقليم".
وفي بريطانيا، أعلن مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أن حكومتها لا تعترف بإعلان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا، ولن تعترف به في المستقبل.
وجاء في بيان صدر عن المكتب، أن "بريطانيا لا تعترف ولن تعترف في المستقبل بإعلان الانفصال من جانب واحد من قبل برلمان إقليم كتالونيا.. أنه مبني على التصويت الذي اعتبرته المحكمة الإسبانية غير شرعي".
وأضاف مكتب رئيسة الوزراء أن لندن ملتزمة "بسيادة القانون وبنود الدستور الإسباني".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن بلاده لا تعترف بإعلان البرلمان الكتالوني للاستقلال عن إسبانيا من جانب واحد.
وجاء في بيان المتحدث، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "سيادة ووحدة أراضي إسبانيا لا يجوز المساس بهما، وسيبقى الأمر كهذا.. والإعلان من جانب واحد ينتهك المبادئ التي نحميها.. والحكومة الاتحادية الألمانية لا تعترف بمثل هذا الإعلان".
وأضاف، أن الحكومة الألمانية تأمل في أن تستخدم إسبانيا وكتالونيا الفرص من أجل الحوار وتخفيف حدة الوضع الذي نشأ في ضوء إعلان البرلمان.
وقال زايبرت: " الحكومة الفدرالية تؤيد الموقف الواضح لرئيس الوزراء الإسباني في ضمان واستعادة النظام الدستوري، ونأمل أن تستخدم الأطراف كافة الفرص المتاحة للحوار والتخفيف من التصعيد".
هذا وتبنى البرلمان الكتالوني، قرارا بشأن استقلال الإقليم، وبعد ساعة، وافق مجلس الشيوخ الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور./انتهى/