,قالت منظمات حقوقية بحرينية إنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
وأضافت المنظمات “لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري،
وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس”، وأما أبرز المعتقلين الذين تمكنا من معرفة أسمائهم بعد عناء واعتماد القضاء العسكري على السرية التامة والتي تسببت باستمرار الاختفاء القسري للضحايا، الأسماء هي كالتالي:
1- سيد فاضل سيد عباس /المعتقل بتاريخ 29سبتمبر2016
2- سيد علوي سيد حسين / المعتقل بتاريخ 24أكتوبر2016
3- محمد عبدالحسن المتغوي/ المعتقل بتاريخ 23مايو2017
4- محمد عبدالحسين الشهابي/ المعتقل بتاريخ24مايو2017
5- محمد يوسف مرهون /المعتقل 23مايو2017
وغيرهم من الأطفال التالية أسمائهم:
1- منتظر فوزي عبدالكريم 18 سنة
2- محمد عبدالواحد محمد 18 سنة
3- حسين عصام حسين عبد الله مكي 18 سنة / المعتقل في تاريخ 23 أكتوبر./انتهى/