رأى “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان ان "ولي عهد النظام الخليفي سلمان بن حمد ذهب للقاء الرئيس الأمريكي وإدارته الراعية للدكتاتورية ليقدم ثمنا إضافيا لطلب الحماية”، لافتا الى ان "هذا الزمن تمثل في تمديد اتفاقية الدفاع العسكري المشترك والتوقيع على صفقة استيراد طائرات ومعدّات عسكرية قيمتها 9 مليار دولار".

وأشار البيان الى انه “بتوقيع هاتين الاتفاقيتين المجحفتين تكون الإدارة الأمريكية قد قبضت الثمن مرتّين مرة من خلال تواجدها العسكري المجّاني على أرض البحرين ومرة أخرى من خلال قبض ثمن طائراتها”، واعتبر ان “أمريكا لا تغطي لاتباعها -مثل النظام الخليفي- أي التزام مفتوح بالحماية”.

واكد  ان “نتائج زيارة سلمان بن حمد إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب تشكّل فضيحة وقد ظهر سلمان بن حمد كمن يقدم الأثمان دون مكاسب حقيقية”، واضاف “هذا فضلا عن التساؤل عن المليارات الطائلة التي تذهب من أجل إرضاء الجشع الأمريكي في وقت تفرض فيه الضرائب تلو الأخرى على المواطنين”.

وشدد تيار الوفاء الاسلاميعلى ان “اتفاقية الدفاع المشترك ليست شرعية ولا قانونية حتى وفق دستور العام 2002 والذي كتبه النظام الخليفي وفرضه على الشعب”، وذك ان “الدستور ينص على ضرورة إقرار الاتفاقيات العسكرية طويلة الأمد من قبل المجلس النيابي المنتخب ولَم يحدث شيء من هذا القبيل”.

وندد االبيان "بتلاعب النظام الخليفي والإدارة الأمريكية بمقدرات البلد”، واستنكر “الابتزاز الأمريكي وسياسة استنزاف المال الذي هو ملك لشعبنا وأجيالنا”، وطالب “الإدارة الأمريكية بإنهاء كل أشكال تواجدها العسكري في البحرين كونه تواجد غير شرعي ويدعم الدكتاتورية ويهدف للتآمر على شعبنا وأمتنا"./انتهى/