ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن زيادة أسعار الوقود المنتظرة تأتي في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن مصادر الطاقة لتصل إلى الأسعار العالمية بحلول 2023 أو 2025 كحد أقصى، بدلا من الموعد الذي كان مقررا وهو 2020 كما كان مخططاً من قبل.
وأوضحت بلومبيرغ أن الزيادة ستشمل أسعار البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود، على أن يستثنى من ذلك وقود الطائرات، وستكون هذه الزيادة بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن أسعار الكهرباء ستزداد تدريجيا مع غيرها من مصادر الطاقة، فيما لم ترد وزارة المالية السعودية على طلب الوكالة بالتعليق على ما ذكره المصدر.
وتقتضي الخطة الجديدة قيام الحكومة السعودية بإبطاء عملية رفع الدعم كليًا عن مصادر الطاقة، وذلك في إطار مساعي الحكومة إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لتلك التدابير، إذ بدأت الحكومة في سياسة رفع الدعم منذ 2015.
إلى ذلك تعتزم السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على البنزين ابتداء من بداية العام القادم 2018.
وتسببت تكلفة الحرب الباهظة التي تشنها السعودية على اليمن منذ مارس 2015 من أزمات اقتصادية كبيرة وهو ما أضطرها إلى فرض ضرائب على المواطنين لأول مره في تاريخها، بالإضافة إلى إجراءات تقشف ألغت بموجبها مئات المشاريع.
يذكر أن تكاليف العدوان على اليمن أرهق المالية السعودية وهو ما تسبب بعجز كبير وتاريخي في الميزانية وهو ما جعل السعودية تبحث عن مصادر لسد العجز، وخصوصا أن الحرب على اليمن ترافق مع صفقات سلاح بمئات المليارات الدولارات من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها./انتهى/